أكدت المفوض الوطني للهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أن الجزائر حققت مكاسب هامة في حماية وترقية حقوق الطفل لاسيما من الجانب التشريعي، معتبرة القوانين الجزائرية من أفضل القوانين التي تعطي حماية واسعة للطفولة.

وذكرت السيدة شرفي في تصريح للصحافة، على هامش زيارة العمل التي قادتها إلى عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال بسيدي بلعباس، بأنه «خلال سنة 2015 تم إصدار قانون حماية الطفل وعند تفحص هذا القانون نجد أن كل مواده مستمدة من اتفاقية حقوق الطفل ونجد المبادئ الأربعة لاتفاقية حقوق الطفل موجودة في هذا القانون».

وأضافت أن الهيئة التي تشرف عليها تعمل في مجال حماية حقوق الطفل، حيث تم إطلاق خلال السنة الجارية الرقم الأخضر 1111 لتلقي الإخطار عن كل ما يمس بحقوق الطفل وهو الرقم الذي «عرف تجاوبا من طرف المواطنين وحتى الأطفال»، مشيرة إلى أنه «سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لحماية حقوق الطفل على غرار وضع بنك معطيات خاص بالطفولة في الجزائر، حتى تصبح الهيئة المرجعية الأساسية في مجال الإحصائيات الخاصة بالطفولة.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال الجانحين، كشفت مريم شرفي أن هناك برنامج لحماية هذه الفئة من قبل وصولها لسن الـ18 وذلك من خلال إعداد برامج لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال الجانحين «لأن مكانهم ليس في المراكز وإنما في وسط العائلة أو أمكان العمل»، مشيرة إلى أن «الهدف من تواجدهم في مراكز لمدة صغيرة أو في مؤسسات عقابية في أجنحة خاصة بالأحداث يكمن في إعادة إدماجهم  وإصلاحهم للعودة للمجتمع من جديد».

وأبرزت السيدة شرفي أن الزيارة الميدانية لمراكز والمؤسسات التي تستقبل هؤلاء الأطفال والتي كانت بدايتها من ولاية سيدي بلعباس ستتواصل لتشمل ولايات أخرى وذلك للوقوف على كافة المؤسسات والمصالح المكلفة باستقبال الطفولة، قائلة في هذا الصدد «نحن في إطار التحضير للتقرير السنوي الذي سيتم رفعه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول تشخيص وضعية الطفولة في الجزائر، والذي سيتناول كل حالات ووضعيات الطفولة في الجزائر ومدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل».