جدد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، تمسّكهم بالحوار والاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة، فضلا عن رفض أي شكل من أشكال التدخل  الخارجي أو اللجوء إلى الخيار العسكري؛ في ختام اجتماعهم في إطار المبادرة الثلاثية (الجزائر - مصر-تونس) المنعقدة بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيراه المصري سامح شكري والتونسي خميس الجيهناوي في «مشروع» إعلان القاهرة الوزاري لدعم التسوية في ليبيا، على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية.

   في هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أهمية «الحفاظ على تقليد المشاورات بين الجزائر ومصر   وتونس، حول الوضع في ليبيا، الذي له أثر مباشر على استقرار المنطقة برمتها؛ قصد المساهمة في حل الأزمة الليبية في أقرب وقت».

   كما أكد أن «اليقظة واجبة بشأن التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب وعودة المحاربين الإرهابيين الأجانب وكذا الهجرة غير الشرعية»، مجددا التزام الجزائر التي تبقي اتصالات مع الأطراف الليبية بمواصلة «الجهود لدعم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى ليبيا غسان  سلامة، لأجل إتمام عهدته قصد عودة الاستقرار في أقرب وقت إلى ليبيا وبناء مؤسسات قوية في البلد» .

  السيد سامح شكري أوضح من جهته، أن موضوع هذا الاجتماع «يندرج في إطار المشاورات الدورية بين البلدان الثلاثة، من أجل تقديم دعم جماعي لمسار تسوية الأزمة الليبية، الذي يقوده الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد غسان سلامة».

   كما قدّم في هذا الصدد، عرضا حول الجهود التي يبذلها بلده من أجل «تقريب مواقف الفاعلين الليبيين حول حل توافقي، يضمن عودة نهائية للاستقرار بهذا البلد».

  وأبرز خميس الجهيناوي من جانبه، ضرورة «العمل سويا من أجل توفير الظروف الضرورية، لإنجاح الجهود الأممية، الرامية إلى استتباب الاستقرار بليبيا وتفادي أن تعم الفوضى التي يستفيد منها الإرهابيون والمجرمون في المنطقة».

    وحث الوزراء في بيانهم المشترك جميع الأطراف الليبية «على إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في  تونس، والسعي للتوصل للتوافقات المطلوبة». وشددوا على «أهمية إعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أي اعتبار آخر».

   في هذا السياق، استعرض الوزراء الجهود التي بذلتها الجزائر ومصر وتونس خلال الفترة الأخيرة، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، وتشجيعهم على التجاوب مع جهود المبعوث الأممي، وناشدوهم «الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي أو الإجراءات التصعيدية».

   كما أكدوا على «أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية وارتهان مقدرات الشعب الليبي لحساب مصالحها الضيقة».

  وناقش الوزراء آخر التطورات الأمنية في ليبيا، محذرين من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في البلاد  وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين.

   وأكد الوزراء على أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال الإرهاب، مشيدين بأهمية آلية دول جوار ليبيا ورؤيتها تجاه حل الأزمة الليبية لمرافقة الشعب الليبي على درب استعادة أمنه واستقراره. كما اتفقوا على مواصلة مشاوراتهم، وأن يعقد اجتماعهم المقبل في تونس في موعد  يحدد بالتشاور فيما بينهم.

   للإشارة، يندرج الاجتماع الثلاثي بين عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية ونظيريه المصري والتونسي للتشاور، حول مستجدات الوضع  الليبي وجهود دعم الحوار الليبي - الليبي، للتوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية في إطار المبادرة الثلاثية، ومتابعة لاجتماعاتهم السابقة في تونس في 20 فيفري وفي الجزائر يومي 5 و6 جوان 2017.

    وكان وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس عقدوا في شهر سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعا، تم البحث خلاله حول دعم الحل السياسي في ليبيا في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا، وجهود دعم التوافق الوطني الليبي، علاوة على دعم الدور الذي تضطلع به الأمم  المتحدة في رعاية الحل السياسي للأزمة الليبية.