أعلن وزير التجارة، الساسي أحمد عبد الحفيظ، عن عزم مصالحه الشروع في تفعيل سند المعاملات التجارية خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية على أن يشمل هذا الإجراء قطاعي الفلاحة والصيد البحري فضلا عن قطاع الصناعات التقليدية والحرف. وعليه سيكون الفلاحون والصيادون والحرفيون ملزمين بتسليم سند المعاملة التجارية التي تقوم مقام الفاتورة في كل معاملة تجارية يقومون بها. 

وأبرز الوزير خلال لقائه مع إطارات القطاعات المعنية بسند المعاملات التجارية، نظم أمس، بصافيكس، أن هذا الإجراء ضروري وينبغي تفعيله في أقرب الآجال كونه يهدف إلى حماية السوق والمستهلك على حد سواء

وضمان تتبع مسار المنتوج انطلاقا من المنبع مرورا على الموزعين فتجار التجزئة وصولا إلى المستهلك كما يساهم في القضاء على الفوضى المسجلة في الممارسات التجارية. كما ينتظر من تفعيل هذا السند حسب الوزير القضاء على المضاربة وظاهرة الوسطاء غير الشرعيين في على أن يعاد النظر في نموذج السند وتفاصيل مكوناته.

وتهدف هذه الوثيقة التي فرضت على الأعوان المتدخلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية إلى ضمان شفافية المعاملات ومعرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة والتحكم في قنوات التسويق من المنتج إلى المستهلك، علما أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بصفة تدريجية، حيث سيخص في مرحلة أولى المؤسسات وكذا المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون حجما كبيرا من الإنتاج أو رقم أعمال هام علما أن عملية تحسيسية واسعة شملت كل الولايات لشرح ضرورة تنفيذ نصوص المرسوم المتعلق بسند المعاملات التجارية والذي لم يطبق رغم صدوره في سنة 2009.

وكشف الوزير بالمناسبة عن إنشاء لجنة متابعة وتقييم قطاعية على المستوى المحلي تضم مدير التجارة الولائي وممثلين عن المديريات الولائية الأخرى لاسيما لقطاعات الفلاحة والصيد والصناعات التقليدية وممثلي الدرك والأمن الوطني والجمارك.

وكانت وزارة التجارة قد اقترحت أن يتم البدء في تنفيذ اعتماد السند في 15 سبتمبر المقبل لكن الوزير ارتأى تأجيل ذلك إلى غاية عقد لقاء جديد يضم جميع الأطراف المعنية في الدخول الاجتماعي المقبل بهدف تحقيق التوافق حول النموذج الجديد لسند المعاملة التجارية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وسبق للحكومة أن اعتمدت وثيقة سند المعاملات التجارية إلا أنها ظلت من دون تطبيق منذ إطلاقها وهذا على خلفية تخوف الفلاحين من هاجس الضرائب ما فرض تنظيم حملات تحسيسية حول محاسن العمل بالسند التجاري بدل فاتورة الشراء والبيع.