أكد رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة للأغلبية في المجلس الشعبي الوطني دعمهم لمخطط عمل الحكومة وتزكيتهم لكافة التدابير المتضمنة فيه والهادفة إلى تجاوز تداعيات المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على المستوى المعيشي للمواطن، مثمنين بالمناسبة خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كإجراء داخلي سيادي يتيح للجزائر إمكانية مواصلة برامجها التنموية، في حين عبرت المجموعات المنتمية لأحزاب المعارضة السياسية عن عدم اقتناعها بالحلول المقدمة من قبل الحكومة، معتبرة إياها إجراءات ظرفية ترمي فقط إلى التهدئة وليس إلى علاج الوضع وتحصينه من اضطرابات مستقبلية.

واغتنم رؤساء الكتل البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر «تاج» وكذا الحركة الشعبية الجزائرية فرصة تدخلها في الجلسة الختامية لمناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، لتجديد موقفها الداعم لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبرنامجه الرامي إلى مواصلة تكريس الإصلاحات السياسية المعمقة ودعم التنمية الوطنية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مثمنين بالمناسبة ثبات الحكومة من خلال مخطط عملها على مبادئ الدولة القائمة على طابعها الاجتماعي التضامني وحرصها على تحقيق الأولويات الجوهرية المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية الذي زكاه الشعب الجزائري في 2014.

وبررت الكتل البرلمانية المذكورة موقفها بالاستدلال بالمقاربات السديدة والرؤى الحكيمة للرئيس بوتفليقة في تسوية أحلك الأزمات التي عرفتها البلاد، وفي مقدمتها سياسة المصالحة الوطنية التي أعادت للجزائر أمنها واستقرارها وعززت التفاف الشعب بدولته وقيادته، وكذا الأزمة المالية الحادة التي ضربت العالم في 2008، وتجنبت الجزائر آثارها الوخيمة بفضل خيارات الرئيس وقراراته المتعلقة بالتسديد المسبق لمديونيتها الخارجية، معربة عن ثقتها التامة في الخيارات التي تتبناها السلطات العليا في البلاد في إطار مواجهة الوضع المالي المتردي للجزائر، بسبب تراجع مداخيل الدولة من المحروقات ومن الجباية، ونفاد موارد صندوق ضبط الإيرادات الذي يعد هو الآخر من التدابير الحكيمة التي كان قد اقرها الرئيس بوتفليقة لحشد الموارد الكافية الموجهة لدعم الاستثمار العمومي ودعم التنمية على مستوى كل ربوع الوطن.

في هذا الإطار، اعتبر رؤساء الكتل الأربعة خيار اعتماد الحكومة لأنماط التمويل غير التقليدي، بالترخيص لبنك الجزائر بالاقتراض للخزينة العمومية، حلا حكيما، باعتباره إجراء سياديا داخليا ذا طابع استثنائي ومحدد الآجال (5 سنوات)، تتفادى بفضله الجزائر الوقوع في مخالب الاستدانة الخارجية وعواقبها الوخيمة، وتضمن لنفسها موارد مالية كافية لمواصلة برامج التنمية الوطنية وإنقاذ المؤسسات الوطنية من خطر الانهيار، ما ينعكس حسبهم، بشكل مباشر وإيجابي على المستوى المعيشي للسكان، في ظل انعدام خيارات بديلة، والتزام الحكومة بدعم هذا الخيار بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ترمي إلى تحسين مردود الاقتصاد الوطني وإصلاح النظام المالي والبنكي والجبائي.

كما أشاد نواب الأغلبية البرلمانية بالعزيمة المعلنة من قبل الحكومة لمواصلة برامج التنمية الاجتماعية، من خلال تحسين مستوى ونوعية المنظومات الوطنية للتعليم والتكوين والصحة والضمان الاجتماعي، ومكافحة جهود ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، والاستمرار في تجسيد البرامج العمومية الضخمة للسكن.

وفيما أعربت بعض الكتل البرلمانية الأخرى على غرار جبهة المستقبل عن تحفظها على الحلول المقدمة من قبل الحكومة لعلاج الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، معتبرة إياها مجرد «ترياقا» يسكن الألم بشكل ظرفي ولا يتيح العلاج المستديم للازمة، أبدى رؤساء الكتل البرلمانية المنزوية تحت لواء المعارضة السياسية، رفضهم للإجراءات التي أقرتها الحكومة في مشروع مخطط عملها، مشككة في جديتها وقدرتها على إخراج البلاد «من دوامة الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد خلال السنوات الأخيرة».

الحلول في الصرامة في تحصيل أموال الدولة والإجماع الوطني

التقت المقترحات التي قدمها رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة لأحزاب المعارضة على غرار حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتلا حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عند نقاط عدة أبرزها دعوتها إلى البحث عن موارد مالية بعيدا عن إجراء التمويل غير التقليدي، الذي قد يتسبب حسبها في إغراق البلاد في التضخم ويؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، معتبرة أقرب تشبيه لما قد يؤول إليه الوضع مع اعتماد هذا الخيار، «يكمن في ما تعانيه دول كالبرازيل وفنزويلا، وليس الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا التي تعتبر دولا متطورة اقتصاديا لا يصح حسبها مقارنة الجزائر بها».

في المقابل، اقترحت الكتل المذكورة، حشد الأموال اللازمة لدعم موارد الدولة من التحصيل الضريبي والجبائي واسترجاع القروض الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين وتشديد الرقابة على عمل المستثمرين لحملهم على الإسهام الفعلي والجاد في تمويل البرامج العمومية، لا سيما في ظل استفادتهم من تسهيلات وإعفاءات ومزايا تقدمها لهم الدولة لانجاز المشاريع، حيث قدر رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي قيمة الأموال التي يمكن أن تحصلها الدولة في هذا الإطار بأزيد من 20 ألف مليار دينار تسمح حسبه بتمويل الخزينة العمومية لمدة 4 سنوات.

كما طالب رئيس كتلة حزب العمال بعرض حصائل سياسات الخوصصة والإعفاءات الجمركية والضريبية ومنح العقار الصناعي للمتعاملين الخواص، معتبرا في سياق متصل بان الوضع الحالي يحتاج إلى إجراءات تهدئة وفتح نقاش ديمقراطي حقيقي لايجاد الحلول الملائمة لتجنيب الوطن من أي مكروه يهدد الاستقرار ووحدة الشعب.

بدوره، جدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، موقف حزبه الداعي إلى ضرورة تحقيق إجماع وطني حقيقي وجدي يضمن استمرارية الدولة، بعيدا عن الحلول الظرفية التي تسهم في استمرارية الأزمة وتزيد من تعقيدها، في حين اعتبر  رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف من جهته، أن مخطط عمل الحكومة يفتقر في عمومه إلى الأهداف القابلة للقياس، وإلى تحديد آجال الإنجاز وآليات التقييم، واصفا إياه بمخطط طوارئ اقتصادية.. وضع من أجل التّعايش مع الأزمة القائمة وتمديد عمرها، وتعميقها أكثر بمسكنات لا تلبث إلا قليلا..».

وقدم بن خلاف مجموعة من اقتراحات التي تراها الكتلة البرلمانية للاتحاد كفيلة بحل الوضعية المتأزمة للبلاد، أبرزها إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي، اعتماد مقاربة الحلول القضائية في معالجة ملفات التهرب الضريبي ومطاردة المتهربين والغشاشين، إخضاع أموال السوق الموازية المقدرة، حسبه، بـ60 مليار دولار للضريبة، استرجاع القروض التي منحت بدون ضمانات وكذا بعث إصلاحات جذرية على المنظومة المصرفية لاسترجاع الثقة بين البنك والمواطن.

وتساءل المتدخل عن مصير بعض الإجراءات التي جاء بها مخطط الحكومة السابقة، على غرار فصل المال عن السياسة، وتنويع الاقتصاد الوطني ومراجعة دفتر شروط مصانع تركيب السيارات وكذا حول الحوار المزمع مباشرته حول الإعانات الاجتماعية ودعم الدولة لبعض المواد الأساسية.

وكانت مناقشة مشروع قانون الحكومة تواصلت، صباح أمس، بعرض مداخلات النواب الذين شددوا على ضرورة إيجاد مختلف الطرق والصيغ المتاحة لتمويل الخزينة العمومية، في حين أعلن نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مسبقا تصويتهم ضد المخطط، مرجعين أسباب تردي الوضع المالي والاقتصادي للبلاد إلى ما وصفوه بـ»فشل السياسات المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة في وضع الحلول المستديمة والجادة لبناء اقتصاد قوي وإرساء دعائم دولة قوية..»، كما اغتنم نواب «الأرسيدي» فرصة تدخلهم أمام الوزير الأول للاستفسار عن الأسباب التي دفعت بالسلطات المحلية ببجاية إلى تعطيل مشروع جديد لمجمع «سيفيتال» ببجاية، معلنين عن تقديمهم رفقة عدد من نواب الولاية من أحزاب أخرى، لعريضة إلى الوزير الأول تستنكر هذا القرار الذي يحرم الولاية من مشروع استثماري هام يحرمها من موارد هامة ومن استفادة الآلاف من شبابها من فرص للعمل.

للإشارة فإن الوزير الأول يرد غدا الخميس على انشغالات وملاحظات النواب ورؤساء الكتل البرلمانية بخصوص مشروع مخطط عمل الحكومة التي ستتم المصادقة عليه في اليوم نفسه.