حددت الحكومة كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بصندوق صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج، الذي تم استحداثه بموجب المادة 129 من قانون المالية لسنة 2017، حيث تم إعطاء صفة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب للوزير المكلف بالشؤون الخارجية، فيما أعطيت صفة الآمرين بالصرف الثانويين لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وجاء في المرسوم التنفيذي 211-17 الموقع في 20 جويلية المنصرم والمنشور أول أمس في الجريدة الرسمية أنه يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه "صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج"، في باب الإيرادات، جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات وكذا الهبات والوصايا، فيما توجه نفقات هذا الحساب للتكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج.

وإذ يشير نفس النص إلى أن مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب وكذا عملية متابعتها وتقييمها تتم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية، المادة 4: تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-144 وكذا إقرار مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات المخصصة للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية، تم إعطاء صلاحية تحديد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل الجثامين للوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

وجاء استحداث صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية والمعوزين المتوفين في الخارج، استجابة لإحدى أبرز مطالب الجالية الجزائرية في المهجر، التي كانت تعاني من ثقل الإجراءات الإدارية وارتفاع التكاليف المالية لعملية نقل الجثامين إلى أرض الوطن، قبل ان يتقرر بموجب قانون المالية الأخير تكليف القنصليات بإجراءات نقل جثامين أفراد الجالية، من فئة المعوزين.

وقد باشرت المراكز القنصلية بالخارج خلال الأشهر القليلة الماضية، عقب صدور قانون المالية لسنة 2017 وجاء ليكمل أحكام المواد المتعلقة بنقل الجثامين المدرجين في قانوني المالية السابقين (20015 و2016) عملا تحسيسي وإعلاميا واسعا تجاه أفراد الجالية الجزائرية، أوضحت من خلاله بأن "التكفل بمصاريف نقل الجثامين لا تخص إلا الأشخاص المعوزين أو الذين يعيشون وضعا هشا مؤكدا".

وتضمن الدولة في هذا الإطار نقل الجثامين والتكفل بها غير أن قانون المالية لسنة 2017 (المادة 92) جاء ليدخل تعديلا من خلال تغيير اسم الحساب ليصبح صندوق التضامن مع الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج.

وتمت الإشارة في إطار هذا العمل التحسيسي إلى أن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى فئة المعوزين بإمكانهم الاكتتاب للتأمين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمين "ساب" بقيمة 25 أورو سنويا بالنسبة للتأمين الفردي، مع إمكانية الاستفادة من تخفيض في حقوق التامين بالنسبة للتامين العائلي الذي يخص عدة أفراد.