كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، على هامش زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو أول أمس، عن دخول الخدمات البنكية حيز الخدمة بمكاتب البريد بداية من 2019، موضحة أن هذا المشروع الذي كان مجرد فكرة سيتحقق على أرض الواقع، «خاصة بعد تحقيق مؤسسة «بريد الجزائر» لنتائج ايجابية تسمح لها بتمويل برامج استثمارية وتنموية».

وقالت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها عقب إعادة فتح مركز بريد ثالة عمارة بتيزي راشد، إن مشروع تحويل المراكز البريدية إلى بنوك بريدية كان عبارة عن فكرة طرحت منذ سنوات ليأتي الوقت لتتحقق في الميدان، موضحة أن «بريد الجزائر» كان يعاني في وقت مضى من عجز مالي ومشاكل كثيرة، وأنه منذ سنتين أخذ يتنفس بتحقيق نتائج ايجابية تسمح له بتمويل برامج استثمارية وتنموية».

وأشارت في نفس السياق إلى دراسة مالية واقتصادية يجري القيام بها لتجسيد هذا المشروع، تزامنا مع تواصل عملية عصرنة مراكز البريد وإعادة تهيئتها وفقا للمعايير البنكية، حيث يرتقب ـ حسبها ـ أن يتم فور الانتهاء من الدراسة الاقتصادية وتكوين نحو 25 ألف موظف بريدي، مباشرة عملية تعميم هذه الخدمة.

من جانب آخر أشارت الوزيرة، إلى أن هناك اتفاقا بين «بريد الجزائر» ومؤسسة المؤسسة العمومية للصناعة الإلكترونية بسيدي بلعباس «أوني»، من أجل تصنيع بطاقات الدفع الإلكتروني، موضحة أن هذه التجهيزات غير متوفرة بالسوق الجزائرية.

وإذ ذكرت في سياق حديثها عن ترقية التجارة الإلكترونية، بأن إحصائيات المركز الوطني لسجل التجاري تبين وجود 3 ملايين تاجر على المستوى الوطني «ينبغي توفير لهم تجهيزات إلكترونية للدفع»، أكدت السيدة فرعون، أن تصنيع هذه التجهيزات محليا سيكون قوة للاقتصاد الوطني، مضيفة أن الفترة الزمنية التي ستأخذها عملية تصنيع المؤسسة العمومية للصناعة الإلكترونية لنهائيات الدفع الالكتروني، تتيح فرصة للمتعاملين لتحسين منتجاتهم وذلك إطار سياسة تشجيع المنتوج المحلي وتدعيم الاقتصاد الوطني.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن أولى المنتجات التي تم تصنيعها من قبل المؤسسة المذكورة هي الآن قيد التجربة، على أن يتم اعتمادها ثم تعميمها عبر كافة التراب الوطني، مضيفة أن مؤسسة «اوني» تعهدت بخلق سلاسل إنتاج لصنع المئات من بطاقات الدفع الإلكتروني.

وكشفت الوزيرة من جانب آخر عن مشروع استثماري متعلق بتدعيم مراكز البريد عبر كافة التراب الوطني بكاميرات المراقبة، مشيرة إلى وجود 3800 مكتب بريدي لا يمكن تغطيتها جميعا في آن واحد، ولذلك يتم تنفيذ العملية بشكل تدريجي على أن يتم تركيب كافة الكاميرات بعد نحو شهر من الآن.

وانتقدت الوزيرة الدراسات التي صنفت الجزائر ضمن البلدان ذات التدفق الضعيف للأنترنت، مشيرة إلى أن مثل هذه التقارير تعتمد على معايير ليس لها مصداقية، قائلة في هذا الصدد بأن «رفضنا شراء تجهيزات لدى أحد المصنعين وراء تشويه صورة القطاع في الجزائر، لذا يجب عدم الاكتراث بهذه الأمور».

وجددت السيدة فرعون، التأكيد على أن هناك بعض النقائص في التغطية بشبكة الانترنيت على مستوى بعض مناطق التراب الوطني، حيث هناك مناطق فيها تدفق عال  وأخرى تعاني من ضعف التدفق، مؤكدة بأن عملية إعادة التعميم والتهيئة والصيانة جارية، حيث أن هذه الأشغال ـ حسبها ـ عبارة عن ورشة لا تنتهي كون الحاجيات تزداد مع التكنولوجيات الحديثة.

على الصعيد المحلي، ذكرت الوزيرة بالموافقة على إعادة فتح مراكز بريدية، ظلت مغلقة لأزيد من 20 سنة بتيزي وزو، حيث تم فتح 29 مكتبا بريديا في مرحلة أولى، في انتظار إعادة تأهيل المكاتب الأخرى، مؤكدة بأن «مشاكل العشرية السوداء أصبحت من الماضي، بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي أعاد الأمن والاستقرار وكذا التطور للجزائر».

كما أكدت سعي وزارتها إلى تقديم خدمة عمومية أفضل للمواطنين، حيث تتطلع إلى فتح مكاتب بريدية جديدة لرفع معدل تغطيتها إلى مركز بريدي لأقل من 5 آلاف مواطن، فضلا عن تمكين سكان القرى والمناطق البعيدة من الاستفادة من الخدمات البريدية.

وبخصوص شبكة الانترنت بولاية تيزي وزو، قالت الوزيرة أنه كان هناك نقصا في التغطية في وقت مضى، لكن مع تغيير الشبكة القديمة النحاسية بتكنولوجية «الأمسان» تحسنت الأمور وتم إحصاء أكثر من 8 آلاف وصلة جديدة للألياف البصرية عبر 9 بلديات كبرنامج أولي، مشيرة إلى أن تيزي وزو كانت من بين أولى الولايات المستفيدة من هذه التكنولوجيا.