طباعة هذه الصفحة

"كناس" و"كازنوس" تدمجان أعوانهما لمواجهة المخالفين

900 مراقب لمكافحة التهرب الضريبي والنشاط الموازي

900 مراقب لمكافحة التهرب الضريبي والنشاط الموازي
  • القراءات: 555
حسينة.ب حسينة.ب

قرر الصندوقان الوطنيان للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء دمج شبكة المراقبة واعتماد استراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق أكثر نجاعة في الميدان في مجال مكافحة التهرب الضريبي والنشاط غير القانوني، حيث سيتم بموجب هذه الخطوة توحيد فريق المراقبة العامل لصالح الصندوقين تحت لواء "الضمان الاجتماعي".

وجاء هذا الإجراء تطبيقا لما جاء به المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أفريل 2017، المحدد لشروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، والذي يمنح كل الصلاحيات للصندوقين للعمل سويا في الميدان، وهو ما يسمح أيضا بوضع خطة عمل ناجعة في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.   

وأكد مدير وكالة "كناس" لولاية الجزائر الطيب بونجار خلال ندوة صحفية نشطها رفقة مدير وكالة "كازنوس" للجزائر غرب بركاني أكلي، أن أكثر من 900 عون مراقبة معتمد ومحلّف، سيتولون عمليات المراقبة للصندوقين، يدعمهم أعوان المراقبة المتربصين، مشيرا إلى أن هؤلاء تم تزويدهم بلوحات إلكترونية تسمح لهم بتبادل المعلومات فيما بينهم.

وإذ ذكر في سياق متصل بأن عدد كبير من أرباب العمل لا يصرحون بعمالهم على مستوى هياكل الضمان الاجتماعي، أشار بونجار إلى أن الهدف من توحيد شبكة المراقبين للصندوقين تحت لواء منظومة الضمان الاجتماعي، هو تكثيف عمليات المراقبة ومحاربة كل ما من شأنه أن يضر بمصالح الصندوقين، وعلى رأسها العمل الموازي والتهرب من الضرائب.

كما أوضح المتحدث أن هذا الإجراء يرمي إلى الحفاظ على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، التي تعمل على ضمان حقوق المؤمنين اجتماعيا وذويهم وضمان تغطية اجتماعية لائقة لهم، مسجلا في سياق حديثه عن المخالفات، تنامي مخالفات التهرب الضريبي في القطاع الخاص، لاسيما في قطاع البناء الذي يشهد حركية كبيرة في الآونة الأخيرة، فضلا عن بعض فروع قطاع الخدمات وعلى رأسها مجال النقل.

وأبرز في ذات السياق أهمية تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي باعتباره العمود الفقري للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء على حد سواء.

للإشارة، تنظم مديرية الضمان الاجتماعي أياما إعلامية لفائدة أعوان الرقابة التابعين للصندوقين، تزامنا مع دخول الإجراء الجديد حيز التطبيق.