وقّعت تسع تنظيمات نقابية عمالية واقتصادية أمس على وثيقة دعم ومساندة جماعية للقرارات الأخيرة، التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والشعب الجزائري كافة. الموقّعون وجهوا رسالة قوية إلى كل المشككين و»الخلاطين»، أبدوا فيها تمسّكهم الكامل ببرنامج الرئيس مع دعمه بشكل تام ولا مشروط، مؤكدين أن الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد تستدعي تضافر الجهود وتوحيد المواقف والآراء لتجاوز المرحلة الحرجة والمؤقتة لاقتصادنا المتعثر.

وجّه الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعوة لأهم وأبرز التنظيمات والتكتلات النقابية والاقتصادية الناشطة، والتي تحوز على تمثيل قاعدي وتأثير قوي للاجتماع بمقر المركزية النقابية؛ في خطوة ترمي إلى دعم برنامج ومخطط رئيس الجمهورية ومساندة كل توجيهاته وقراراته التي أملاها على الحكومة خلال إشرافه الأربعاء الماضي على ترؤّس أول مجلس للوزراء بعد تعيين أحمد أويحيى وزيرا أوّل خلفا لتبون.. الدعوة التي عرفت استجابة واسعة خلصت إلى موقف موحد وجامع لكل الأطراف التي اتفقت على دعم الرئيس والوطن.

الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد اعتبر الاجتماع بمثابة التضامن السياسي لبرنامج الرئيس وقراراته الأخيرة، مؤكدا أن كل الشركاء من نقابة وأرباب عمل مستعدون للتعاون وتقديم التنازلات من أجل أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته، مشيرا إلى توفر الإرادة والعزيمة لدى كل الشركاء والأطراف لرفع التحدي المرفوع من أزيد من 20 سنة، مضيفا: «نحن قادرون ونتوفر على الإرادة والتفاهم والتنسيق وسننجح.. وسنربح معركة الإنتاج الوطني، وسنخرج من الأزمة الاقتصادية..».

سيدي السعيد قال إن جميع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل قادرون على العمل سويا بدون عقدة، وكلهم مقتنعون بأن الخروج من الأزمة لن يكون إلا بحلول جزائرية وتوافق وطني.

سيدي السعيد، وهو يرد على الأصوات السلبية التي تشكك في قدرات الرئيس وتسعى إلى زرع الفتنة، قال إن كل المؤشرات تلوّح بوجود أمل كبير لتجاوز الوضع الراهن والأزمة المؤقتة التي تمر بها الجزائر التي مرت بفترات أصعب وأكثر تعقيدا في فترات سابقة.   

المجتمعون التسعة ممثلون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منتدى رؤساء المؤسسات، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الكنفدرالية الوطنية للباترونا الجزائريين، الكنفدرالية الجزائرية للباترونا، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، وأخيرا الاتحاد الوطني للمستثمرين، وقّعوا على «إعلان مساندة»، عبّروا فيه عن امتنانهم العميق لجهود رئيس الجمهورية، الذي لم يتردد يوما في تقديم الدعم والمساندة للمؤسسة الجزائرية والاقتصاد ككل.

الوثيقة الموقّعة عادت إلى البيان الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي شكّل - أي البيان - خارطة طريق جديدة للتنمية والتطوير الاقتصادي لبلدنا، سطرها الرئيس الذي لايزال - تضيف الوثيقة التي تحوز «المساء» على نسخة منها- يحوز على ثقة الشعب بأكمله.. وإدراكا منهم لمغزى تعليمات وتوجيهات الرئيس بوتفليقة، يؤكد الموقعون على العقد الوطني التزامهم الكامل بعدم ادخار أي مجهود من أجل الإسهام في تحقيق الازدهار الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكثر من أي وقت مضى، يُعد التطور والأمن الاقتصادي الوطني ـ حسب الوثيقة الموقع عليها ـ الأولوية والانشغال الأكبر للشركاء طالما أن ازدياد وتيرة النمو وتشجيع الاستثمار والتنمية الزراعية والريفية وتعزيز الإنتاج الوطني وترقية أداء المؤسسة، هي كلها عوامل من شأنها الإسهام بشكل حاسم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين، وعليه يلتزم الموقعون على هذا العقد أو «إعلان المساندة»، بإثبات تضامنهم في مساعيهم، وتنسيق تحركاتهم مع الحكومة لأجل ضمان تقدم الإصلاحات المعلن عنها؛ باعتبارها العامل الحاسم للتطور الاقتصادي والاجتماعي، ويعلنون بعزيمتهم القوية على مواصلة الحوار والتشاور الذي أسس له الرئيس بوتفليقة.