يخضع ما لا يقل عن 600.000 مكتتب في صيغة البيع بالإيجار للتحقيق من طرف المصالح المختصة، وفق ما كشف عنه، أمس، بالمدية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار الذي أكد أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها شهر مارس الداخل.

وأكد الوزير على هامش وضع حجر الأساس لمشروع 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بحوش بايزيد ببلدية المدية أن  «600.000 مكتتب في صيغة البيع بالإيجار عبر التراب الوطني تابعوا عملية إرسال ملفاتهم للتحقيق من طرف المصالح الإدارية المختصة في إطار إجراءات التحقق والمتابعة التي تتبعها وزارة السكن».

«يحق للمكتتبين المعنيين بهذا التحقيق أن يقدموا طعونا بمجرد إبلاغ وكالة تحسين السكن وتطوير»، استنادا للوزير الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى «تطهير بطاقية المكتتبين لاسيما مما تعلق بحالات الزواج، كما يأتي من أجل تجنب الاستفادة المزدوجة».

وأكد السيد تمار كذلك أن جميع الترتيبات قد اتخذت لإعادة بعث المشاريع السكنية من صيغة البيع بالإيجار المعلقة في 20 ولاية كما شرع في إجراءات فسخ  الصفقات مع الشركات الفاشلة، مشيرا إلى أنه «تم إعادة بعث عدد لا يستهان به من ورشات العمل منذ فترة».

وفيما يتعلق ببرنامج السكن الإيجاري على مستوى ولاية المدية، أعلن الوزير  إدراج حصة من 900 مسكن ستضاف إلى الحصة السابقة البالغة 2700 وحدة التي خصصت للولاية برسم السنة المالية 2018.  كما سيتم برمجة ألف وحدة من نفس الصيغة سنة 2019 موجهة إلى تغطية العجز الذي تسجله الولاية، وفقا لما ذكره السيد تمار لدى وقوفه بورشة توطين 700 وحدة سكنية من هذا النمط بحوش بايزيد، ملحا على احترام مواعيد التسليم للمشاريع قيد التنفيذ في ولاية.

وكانت هذه الأخيرة قد استفادت بين سنتي 2014 و2017 من حصة قدرها 3300 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار موزعة على ست بلديات منها 1300وحدة بعين جردة بلدية دراع سمار بنسبة تقدم في الأشغال تتراوح بين 23 و43 بالنسبة لجميع  المشاريع قيد الانجاز.