بلغت نفقات التكفل بحوادث العمل والأمراض المهنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 19 مليار دينار مقابل 27 مليار دينار صرفها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال العام الماضي الذي عرف تسجيل 533 حادثا مميتا.

دق المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام ـ على هامش إشرافه أمس، على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول للوقاية من المخاطر المهنية بقصر المعارض بالجزائر العاصمة ـ ناقوس الخطر جراء تزايد حوادث العمل. وقال «إن اعتراف المشرع بمجموعة من الأخطار وتصنيفها بين حوادث عمل وأمراض مهنية لم يعد كافيا لأن الأمر يتعلق بصحة وحياة الإنسان».

وكشف في هذا السياق عن تسجيل 51552 تصريح حادث عمل خلال عام 2016 من بينها 533 حادث عمل مميت وذلك بما يعادل سبعة حوادث لكل ألف عامل، بينما بلغ عدد التعويضات اليومية المتكفل بها خلال نفس العام، مليوني و554 ألف تعويض.

وسجلت هذه الحوادث بمختلف قطاعات النشاط 27 بالمائة منها بقطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل به أيضا أكبر عدد من الوفيات بنسبة 43 بالمائة من مجموع حوادث العمل المميتة، ليصنف بذلك ضمن أكثر القطاعات عرضة لحوادث العمل.

ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة وذلك نظرا للعدد الكبير للعمال الناشطين في هذا القطاع، يليه قطاع الحديد والصلب بنسبة 9.41 بالمائة. كما كشف نفس المسؤول عن التصريح خلال العام الماضي بـ 514 مرضا مهنيا بنسب متفاوتة يتقدمهم الصمم بنسبة 25 بالمائة والسل المهني بـ 14 بالمائة وخلل في النطق بـ 8 بالمائة.

ورغم أن السيد هدام أكد أن الصندوق لاحظ انخفاض بنسبة 10 بالمائة سنويا في عدد حوادث العمل المميتة، وهو الذي ينتهج إستراتيجية للوقاية والحماية من المخاطر المهنية، فإنه بالمقابل أكد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يحتاج إلى تضافر وتكاثف جهود كل الفاعلين من وزارة العمل وهيئاتها وأرباب العمل والعمال والنقابات وأطباء العمل والباحثين للتوصل إلى الهدف المسطر بتسجيل صفر حادث عمل.

وتطرق في هذا السياق إلى استراتيجية الصندوق التي قال إنها تأتي في إطار البرنامج الاستراتيجي2017 / 2019 والذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها كيفية التوصل إلى تغطية شاملة للتصريح بالعمال وتأمينهم والتصريح بالأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل .. والمحور الثاني تقليص النفقات على جميع الأصعدة والثالث تطوير الرقمنة لتحسين الخدمة العمومية.

وهو ما جعله يعبّر عن آماله في أن يخرج المؤتمر الدولي الأول للوقاية من المخاطر المهنية بتوصيات، أكد أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيعمل على تطبيقها على أرض الميدان لتكريس ثقافة الوقاية والحماية وتوعية العمال وتحسيسهم.

من جانبها، أكدت مديرة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية في الصندوق فتيحة طياف على إمكانية تفادي بعض حوادث العمل خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية في حال تم التقيد بكل إجراءات السلامة والوقاية التي يتوجب على رب العمل توفيرها ويلزم العامل باتباعها. وأشارت في هذا السياق إلى السقوط من الأعلى في ورشات البناء الذي يمكن تفاديه من خلال توفير الإمكانيات اللازمة وتحسيس العامل بضرورة استعمال وسائل الحماية الفردية.

للإشارة، فإن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه يندرج في إطار إستراتيجية الصندوق الرامية إلى الوقاية من المخاطر المهنية والحفاظ على صحة وسلامة العمال بأوساط العمل والتوعية والتحسيس بأهمية هذا الجانب نظرا لانعكاساته الايجابية سواء على المؤسسة أو العامل.

ويحضره زهاء 600 مشارك من مهنيين مختصين في الوقاية ومتعاملين اقتصاديين وهيئات ومؤسسات معنية بالصحة والسلامة في العمل وطلبة وباحثين وخبراء أجانب من ضمنهم ممثل الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

ويعكف ما لا يقل عن 53 محاضرا ومتدخلا من بينهم أخصائيون جزائريون وأجانب من ذوي المستوى العالي على إلقاء مداخلات على مدار ثلاثة أيام، تتمحور حول سبل ترقية وتكريس ثقافة الوقاية في المؤسسة والطرق الناجعة للوقاية من المخاطر المرتبطة بالاحتكاك بالمواد الكيميائية وخاصة المسرطنة والمسممة منها والأخطار السائدة في مختلف قطاعات النشاطات والأكثر عرضة للمخاطر المهنية.

للإشارة، يتم على هامش المؤتمر تنظيم معرض لمختلف النشاطات والوسائل والآليات الهادفة إلى تحسين ظروف وأماكن العمل والتقليل من المخاطر المهنية بمختلف أنواعها.