أكدت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط خلال زيارتها أمس، إلى ولاية تيارت، أن تدريس اللغة الأمازيغية بالجزائر قطع أشواطا كبيرة، بحيث أن 38 ولاية من أصل 42 تدرّس بها اللغة الأمازيغية، مؤكدة أن قطاعها استفاد لحساب الموسم الدراسي المقبل من 300 أستاذ لتعليم اللغة الأمازيغية، سيتم تعيينهم عبر كامل التراب الوطني بما فيها ولاية تيارت، التي تعرف صعوبات في تدريس اللغة الأمازيغية لعدم وجود التأطير البيداغوجي بها.

كما أشرفت وزيرة التربية الوطنية على انطلاق فعاليات الحدث الوطني الأول لـ«أقلام بلادي" من ثانوية محمد ديب، حيث إلتقت التلاميذ والمؤطرين المعنيين بالمسابقة الخاصة بـ«أقلام بلادي" التي تعتبر الأولى وطنيا وقدمت توجيهات للمؤطرين والمسؤولين بغرض تعميم العملية عبر المؤسسات التربوية ليستفيد جميع التلاميذ وكذا خلق ديناميكية وحيوية ورغبة لديهم قد تفجر طاقتهم المعرفية والعلمية.

وخلال زيارتها إلى منطقة لجدر الأثرية، أكدت وزيرة التربية على ضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتها ووزارة الثقافة، الرمية إلى استغلال المعالم التاريخية والأثرية لتلاميذ المدارس، من خلال القيام بخرجات ميدانية ليطلع التلميذ على ما يوجد كتاريخ ومعالم عبر ربوع الوطن.

بن غبريط إلتقت نقابات قطاع التعليم بالولاية وناقشت معهم المشكل المتعلق بالموارد البشرية على مستوى مديرية التربية، بحيث أن أغلب المسؤولين من رؤساء مصالح ومكاتب مكلفين لا يملكون تعينات رسمية لمناصبهم، وقد وعدت الوزيرة بالنظر مع المصالح المعنية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل. وبشأن الترقية، صرحت السيدة نورية بن غبريط أن وزارتها قامت بتشكيل لجنة وطنية خاصة بالترقية لسلك الأساتذة المكونين والأساتذة الرئيسيين، داعية مختلف النقابات إلى التريث قليلا إلى غاية انتهاء اللجنة الوطنية وفروعها من العمل، وسيتم تسوية كل المشاكل العالقة الخاصة بالترقية. كما قامت وزيرة التربية الوطنية بزيارة تفقد إلى ثانوية قديري خالد بدائرة السوقر التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في نتائج البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط منذ عشر سنوات. وقامت بتفقد الثانوية الجديدة ببلدية توسنينة التي ستفتح أبوابها الموسم الدراسي المقبل، على أن تعقد جلسة عمل مع مدراء المؤسسات التربوية بالولاية لمناقشة واقع قطاع التربية بولاية تيارت. 

للإشارة، سيستفيد عدد كبير جد من موظفي قطاع التربية من الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم بعد تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر عام 2014 المتعلق بهذه الشبكة. هذا ما أكدته وزيرة التربية خلال زيارة تفقدية قادتها أول أمس، إلى ولاية تيسمسيلت، مضيفة أنه سيتم تطبيق المرسوم رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، حيث يستفيد عدد كبير جدا من موظفي القطاع.

وبعد أن أقرت الوزيرة بوجود بعض الاختلالات في تصنيف رتب الموظفين والتي طرحتها سابقا مختلف النقابات ومنها رفع صنف أستاذ التعليم الابتدائي من الرتبة 11 إلى 12، وكذا منح رتب عليا لمدراء المؤسسات والمفتشين والنظار، أكدت أن هذه الشبكة الجديدة من شأنها معالجة هذه الاختلالات خاصة وأن قرابة 26 رتبة سبق واستفادت منها.

كما أشارت بن غبريط إلى "وجود بعض الاختلالات المسجلة في قطاع التربية والتي هي حاليا قيد الدراسة من قبل لجنة تابعة لوزارة التربية الوطنية"، في نفس الوقت الذي أعربت فيه عن أسفها من بعض الأطراف التي لم تول اهتماما للشبكة الاستدلالية الجديدة. وقالت إن هؤلاء "قدموا مطالب أخرى وهذا أمر غير معقول".