حث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، الولاة على المبادرة على المستوى المحلي للمساهمة في إعادة بعث ديناميكية اقتصادية شاملة على مستوى كل ربوع الوطن، مؤكدا على ضرورة "الالتفاف حول رؤية مدمجة ومتجانسة لمسايرة المعطيات التي تفرزها أهداف التنمية المستدامة وتكييف أجندة البرامج التنموية مع متطلباتها”. وقال بن عبد الرحمان، إن لقاء الحكومة بالولاة الذي أشرف على افتتاحه  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أظهر تحقيق نتائج إيجابية لاستدراك النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين ، على غرار التكفل بسكان مناطق الظل، في حين سمح بتسليط الضوء على بعض مؤشرات الأداء، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي.

وقال رئيس الهيئة التنفيذية في كلمة خلال الجلسة الختامية لأشغال اللقاء الذي نظم تحت شعار "التنمية المحلية: تقييم وآفاق"، إن الاجتماع "بات تقليدا معهودا يسمح للحكومة بالوقوف على مدى تنفيذ مختلف السياسات العمومية التي تباشرها وتقيمها بكل موضوعية بمعية الولاة، المعنيون بتجسيدها ميدانيا". وذكر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال لقاء الحكومة ـ الولاة  شهر سبتمبر الماضي، والذي حث خلاله على ضرورة إرساء مقاربة جديدة لجعل التنمية المحلية في قلب السياسة الاقتصادية للبلاد، مع تسطير الأهداف والعمل على تحقيقها.  وأكد الوزير الأول  في السياق على ضرورة "مرافقة البلديات ومساعدتها بمختلف الخبرات التقنية والعلمية لتمكينها من مسايرة الآليات الجديدة التي تعكف الدولة على تعزيزها من خلال التوجه نحو حتمية استخدام التكنولوجيات الرقمية التي تعتبر أدوات لابد من استغلالها في خدمة التنمية المحلية".

وأشار الوزير الأول إلى أن الرئيس تبون لطالما اكد بخصوص تحديات ضمان الأمن الغذائي  بضرورة أن تشكل هذه الاخيرة مركز اهتمام كل المسؤولين على مختلف المستويات بما في ذلك على مستوى الجماعات المحلية". وذكر في هذا السياق بإطلاق "برنامج انجاز محطات تحلية مياه البحر باقامة في مرحلة أولى خمس محطات تحلية كبرى بسعة 300 ألف  متر مكعب في اليوم، والتي هي في طور الإنجاز مع  الاعتماد على مقاربة عملية لاستغلال المياه الجوفية بصفة عقلانية". كما شدد فيما يتعلق بالأمن الطاقوي على أهمية “تكثيف الجهود والعمل على تغيير أنماط الإنتاج واستهلاك الطاقة مع انتهاج مسار فعلي يضمن الانتقال التدريجي نحو مزج طاقوي مستدام ومتوازن"، داعيا الولاة  إلى إيفاد تقارير شهرية تخص الاستبدال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية مع اسداء توصيات للتوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية لتزويد مقرات البلديات والولايات بالطاقة.