كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أمس، عن تنسيق كبير مع كل القطاعات الوزارية في مجال تجسيد التحول الرقمي لخدمة المرفق العام، مشيرا إلى تسجيل تجاوب مع الإخطارات التي بلغت 93,53 بالمائة نهاية 2025، ما نتج عنه أثر إيجابي في ضمان التكفل بانشغالات المواطنين التي يمكن تحليلها واستثمارها كمنطلق لتحسين الأداء واقتراح حلول مبتكرة.

قال وسيط الجمهورية، خلال افتتاحه أمس، أشغال اللقاء الوطني حول “الابتكار والتحول الرقمي في خدمة المرفق العام.. نحو برنامج وطني للتميز في تقديم الخدمة العمومية”، بالمدرسة الوطنية للإدارة، إن التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية، قائمة على جعل خدمة المواطن جوهر العمل العمومي ومحور السياسات العمومية وغاية الإصلاحات التي باشرتها الدولة بالمرافق العمومية، مضيفا أن الرقمنة انتقلت من كونها مشروعا مؤجلا أو خيارا تقنيا إلى مسار فعلي ومندمج، وثمّن بالمناسبة التنسيق الجيّد مع كل القطاعات الوزارية ما يترجمه ـ حسبه ـ التجاوب الإيجابي مع إخطارات وسيط الجمهورية التي وصلت إلى 93,53 بالمائة نهاية 2025.

في هذا الخصوص أكد عمور، أن الابتكار أصبح شرطًا أساسيا لتحويل الإنجازات الرقمية إلى قيمة مضافة حقيقية، قادرة على مواكبة تطلعات المواطن وتغير احتياجاته، مشيرا إلى أن السلطات العليا، تولي عناية خاصة لتثمين المبادرات الخلاّقة وترسيخ ثقافة الإبداع. وحسب ذات المسؤول، فإن الابتكار في المرفق العام لم يعد ترفا تنظيميا ولا مبادرات معزولة، بل منهج عمل تفرضه التحولات الراهنة ويقتضيه طموح المواطن في إدارة عصرية قادرة على التجدد واستباق الإشكالات وتقديم حلول عملية وفعّالة.

وتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين مصالح وسيط الجمهورية والمحافظة السامية للرقمنة، تخص تنظيم واستغلال موارد الحوسبة السيادية للدولة على مستوى مركز البيانات الوطني الجزائري لخدمات الرقمنة، بما يعزز البنية التحتية الرقمية ويؤطر مسار التحول في إطار سيادي وآمن، وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الاستفادة من الاستضافة السيادية للتطبيقات والمنصات التابعة لهيئة وسيط الجمهورية بالمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، ووضع الموارد السحابية اللازمة تحت تصرف وسيط الجمهورية وضمان النفاذ الآمن والموثوق.