❊ مليونا مستخدم للبوابة الرقمية واستخراج 800 ألف وثيقة موقعة

أكدت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، أن الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية مقبولة ومعتمدة لدى مختلف الإدارات العمومية.

أوضحت بن مولود خلال لقاء إعلامي نظمته المحافظة السامية للرقمنة، بالعاصمة، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلفة بالجماعات المحلية، فوزية نعامة، أنه "بإمكان المواطنين استعمال الوثائق المستخرجة إلكترونيا على مستوى مختلف الإدارات العمومية، تنفيذا لقرار الوزير الأول، سيفي غريب، الرامي إلى الاعتراف بالوثائق الإلكترونية وتسهيل المعاملات الإدارية". وأضافت بأن "التحوّل الرقمي لا يقتصر على إصدار الوثائق إلكترونيا، بل يستوجب قبولها فعليا من طرف الإدارات، بما يعزّز الثقة في الخدمات الرقمية"، داعية في هذا السياق إلى "تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها". كما كشفت عن إطلاق فضاء رقمي داخل البوابة الوطنية للخدمات الرقمية Dzair Digital Services يسمح للمستخدمين بـ"تتبع مسار الوثائق المستخرجة ومعرفة مدى قبولها لدى الإدارات المعنية، مع إمكانية تقديم تظلم أو شكوى إلكترونية في حالة رفضها". ووفقا للأرقام التي قدمتها الوزيرة، فإن عدد الخدمات المتاحة عبر البوابة شهد ارتفاعا محسوسا من 21 خدمة عند إطلاقها في جويلية الفارط إلى 68 خدمة حاليا، مع التطلع إلى تجاوز عتبة 100 خدمة عمومية نهاية السنة الجارية، من بينها إصدار 23 وثيقة ممضاة إلكترونيا.

وبعد أربعة أشهر من إطلاقها، بلغ عدد المسجلين في البوابة أزيد من مليوني مستخدم، في حين تجاوز عدد الوثائق الالكترونية المستخرجة 800 ألف وثيقة موقعة.

من جهته، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن اعتماد الوثائق المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية يمثل "خطوة عملية هامة نحو إرساء ممارسات إدارية جديدة تقوم على تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات"، مشدّدا على ضرورة "الانتقال من إدارة تطالب المواطن بتقديم الوثائق إلى إدارة تتولى استرجاع المعلومات والتحقق منها وتبادلها مع المصالح المعنية".ومن شأن الاعتراف بالوثائق الرقمية وقبولها لدى مختلف الإدارات "وضع حدّ للازدواجية بين التعاملات الورقية والإلكترونية، وتكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معلومات متوفرة لدى إدارة عمومية أخرى، مع مراعاة الشروط القانونية لتبادل البيانات والتحقق منها"، حسب الوزير الذي أبرز أهمية "مواصلة تطوير الأنظمة المعلوماتية وتأهيل الموارد البشرية في هذا المجال وضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". وكشف حطاب، بالمناسبة، أن المنظومة الرقمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم حاليا 38 منصة توفر 256 خدمة إلكترونية، موزعة على 13 هيئة ومؤسّسة تحت الوصاية، من بينها 7 خدمات مدمجة ضمن هذه البوابة.