أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أمس بالجزائر عن تدابير تهدف إلى تسهيل تصدير البطاطا، في وقت يشهد فيه المنتوج فائضا في الإنتاج من شأنه الإضرار بعائدات الفلاحين. وقال الوزير على هامش اجتماع تقييمي مع المجلس المهني للبطاطا أنه "إضافة إلى تخزين المنتوج قصد امتصاص الفائض واستقرار السوق، تم اتخاذ تدابير جديدة بهدف تسهيل إجراءات التصدير لصالح المتعاملين الخواص". ويتعلق الأمر حسبه بوضع "جهاز مرن" لإصدار شهادة الصحة النباتية على مستوى مديريات الفلاحة الولائية بالمناطق التي تمتلك إمكانيات للتصدير على غرار الوادي وعين الدفلى ومعسكر. 

وأضاف السيد فروخي أنه من الآن فصاعدا سيتم إصدار الوثائق الادارية الضرورية لعمليات التصدير من طرف الولاية التي سيتم على مستواها شحن كميات البطاطا الموجهة نحو الخارج، ما سيجنب المتعاملين التنقل إلى العاصمة للحصول على هذه الوثائق وما ينجر عن ذلك من تأخر. كما ستدعم الوزارة تنظيم منتدى للتصدير قريبا لدراسة الطرق واقتراح تدابير تعزيز وتسهيل عمليات تصدير البطاطا. وإضافة إلى التصدير، أبرز الوزير ضرورة التحويل في ضبط هذا الفرع الاستراتيجي. وأعلن في هذا الخصوص عن تنظيم ورشة لترقية الصناعة التحويلية للبطاطا بالتنسيق مع المجلس المهني للمنتوج ووزارة الصناعة والمناجم. وبهدف دعم عائدات الفلاحين فقد تم رفع طاقات تخزين البطاطا آخر الموسم إلى 60.000 طن عوض 40.000 تم تخزينها في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك. 

وسيتم تعويض هذا التنظيم الذي دخل الخدمة في 2008 بجهاز آخر في مارس المقبل بهدف إدراج معايير جديدة مرتبطة بالتغيرات التي عرفها الفرع خلال السنوات الثلاث الأخيرة. من جهة أخرى أعلن الوزير أن 72% من مستحقات الفلاحين على مستوى المؤسسة العمومية لمخازن التبريد تم تسديدها فيما يتوقع أن يدفع الباقي خلال الأسابيع القادمة. وكانت الحكومة قد قررت شهر ديسمبر من العام الفارط خلال مجلس للوزارء تخصيص غلاف قدره 3ر1 مليار دج لدفع مستحقات الفلاحين الذي شاركوا في عملية تخزين منتوجهم من البطاطا (لجوان 2015) سلمت إلى مؤسسة التخزين التي كانت من المفترض أن تضمن هذا الدفع. وقد سلم 149 منتج منتوجهم إلى هذه المؤسسة المكلفة بانشاء مخزونات الأمن والتي كان من المقرر أن تدفع لهم 27 دج للكغ (السعر المرجعي). وفيما يتعلق بالبذور، ألح الوزير على ضرورة تعزيز عملية معالجة وترقية مؤسسات إكثار بذور البطاطا لخفض الواردات والانخراط في ديناميكية التحكم في الأصناف ومراقبة التدفقات من المنبع إلى المصب. وقد تراجعت واردات بذور البطاطا حيث انتقلت من 160.000 طن في 2013 الى 140.000 طن في 2014 و120.000 طن في 2015.