تعذر، أمس، عقد جلسة المجلس الشعبي الوطني التي كانت مخصصة لإثبات عضوية لـ13 نائبا جديدا، بسبب الخلاف الدائر بين بعض النواب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، مما حال دون حضور هذا الأخير بعدما احتل معارضوه من الافلان المنصة المخصصة له بالقوة، وتحوّل بهو المجلس إلى مسرح للتقاذف بالتصريحات، بين الداعمين لبقاء بوشارب من أجل استقرار مؤسسات الدولة وتجنب الفراغ الدستوري والداعيين لرحيله تحقيقا لمطالب الحراك الشعبي.

حالة انسداد كبيرة ميزت جلسة تنصيب واثبات عضوي 13 نائبا جديدا بالمجلس الشعبي الوطني، حيث لم يتمكن رئيس المجلس معاذ بوشارب، من الالتحاق بالمنصة الشرفية لترؤس الجلسة، بعدما احتجزها معارضوه بالقوة، وفرضوا سياسة الأمر الواقع، مطالبين بالاستقالة الفورية لرئيس «جاء بالكادنة» على حد تعبيرهم..

وحوّل معارضو بوشارب موقف «مقاطعة الجلسة» «الذي أعلنوا عنه، أول أمس، في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو 5 كتل برلمانية» إلى «منع سير أشغال المجلس»، في تحد صريح لرئيس المجلس وأنصاره الذين شغلوا المقاعد لساعات في انتظار انطلاق الجلسة.

واحتشد نواب الأفلان والنواب الداعمون لموقفهم في بهو المجلس الشعبي الوطني، معلنين ثباتهم على موقف واحد، وهو أنه لا بديل عن الاستقالة وسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني مع  الاستمرار في مقاطعة جميع الأشغال، بما فيها جلسة اختتام الدورة البرلمانية المقررة اليوم الثلاثاء.

وعبر نواب الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، على لسان لخضر بن خلاف، عن دعمهم لمسعى الكتل البرلمانية الداعية إلى رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تقديرا منهم أن «هذا الرئيس وصل بطريقة غير شرعية، ورحيله يعتبر مطلبا شعبيا»، مضيفا أن مقاطعة ترأس بوشارب للأشغال تقرر توسيعها لتشمل جلسة اختتام الدورة المقررة اليوم الثلاثاء «لأن كل ما يصدر عن القيادة الحالية للمجلس يعتر غير شرعي».

وجدّد المتحدث بالمناسبة، تمسّك نواب المجموعة بمطلب الحراك الشعبي المرتبط برحيل جميع الباءات دون استثناء، لافتا إلى أن موقف المقاطعة يمس أيضا جميع أنشطة أعضاء الحكومة الحالية.

في سياق متصل، لم يكلف نواب ثلاث كتل برلمانية وقعت، أول أمس، على بيان سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهي التجمّع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية عناء الحضور إلى المجلس أمس، خاصة وأن جلسة التنصيب لا تتطلب بلوغ نصاب محدّد.

في المقابل، تجمع النواب المؤيدون لرئيس المجلس معاذ بوشارب ببهو المجلس الشعبي الوطني، معربين عن إصرارهم على عقد الجلسة، موضحين في تصريحات متطابقة للصحافة بأن دعمهم للرئيس الحالي «ليس مرتبطا بشخص بوشارب، بقدر ما يمليه الحرص على استقرار المؤسسة التشريعية وتماسكها في هذا الظرف الحساس»، مثلما جاء على لسان كل من خيرة بونعجة، الهواري تيغرسي، سعيدة بوناب  وغيرهم.

وانتقد ممثل أنصار معاذ بوشارب، النائب مصطفى بوعلاق، ما وصفه بـ»النفاق السياسي لبعض نواب الأفلان، الذين يزعمون دعم الهبة الشعبية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي»، قائلا بأن «الحقيقة غير ذلك تماما، حيث سعت المجموعة إلى مغالطة وتضليل الرأي العام وتقويض استقرار مؤسسة البرلمان، من خلال زرع الفتنة بين النواب المنتمين إلى الافلان..».

كما اتهم بوعلاق معارضي بوشارب، بـ»انتحال صفة»، كونهم سمحوا لأنفسهم، حسبه، بالتحدث باسم كتلة الحزب «من خلال بيانات وتصريحات عارية من الصحة، غايتها إضفاء المزيد من الارتباك وتهويل الساحة السياسية وعرقلة عمل النواب» الذين قال عنهم، بأن «الدور المنتظر منهم تاريخي في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد».

وإذ لفت إلى أن 80 نائبا من الأفلان يدعمون استقرار المجلس الشعبي الوطني ولا يريدون أي إضطراب في عمله حاليا، وصف المتحدث تحركات معارضي بوشارب بـ»المحاولات اليائسة والسلوكات المشينة التي اعتمدتها المجموعة  لتحقيق أهدافها الخاصة»، مجددا مساندة المجموعة للجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في مساعيه الرامية إلى إيجاد مخارج دستورية وسياسية للازمة التي تمر بها البلاد وتجنب الوقوع في الفوضى التي تنجر عن الفراغ الدستوري.

ودعا بوعلاق جميع النواب إلى «السمو عن اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح من المسؤولية التامة والتصدي لكل من يريد زرع الفتنة»، موضحا أن «التاريخ لن يتخلف عن تسجيل دور المتآمرين على هبة الشعب ممن يسعون إلى عرقلة عمل البرلمان عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال».

وفي توضيحه لموقف الداعمين لاستقرار عمل المجلس، أشار النائب بوعلاق في تصريح للصحافة إلى أن «رحيل معاذ بوشارب لابد أن يكون مقترنا برحيل جميع الباءات الثلاثة، وليس شخصا بعينه»، مضيفا بأن «الحراك الشعبي يتخذه بعض معارضي بوشارب كشماعة يتخفون وراءها للمطالبة برأسه لوحده..وكأنه كان السبب الرئيسي في الأزمة».

للإشارة فقد تميزت جلسة الأمس بالمجلس الشعبي الوطني بمنع الصحافة من دخول مقر المجلس في الفترة الصباحية، ما استدعى تدخل النواب المساندين لبوشارب لتصحيح الوضع، إلا أن معاناة الإعلاميين تواصلت بعد أن تم غلق القاعة المخصصة لهم لمنعهم من نقل الأشغال الخاصة بتنصيب الأعضاء الجدد، وهي الجلسة التي تم تعقد في النهاية بسبب عدم حضور رئيس المجلس.