صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على 6 مشاريع قوانين تخص مجالات ترقية الاستثمار وتسوية الميزانية لسنة 2013، وتعزيز واجب التحفظ لدى المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط، فضلا عن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهم وبين الحكومة وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، مع الإشارة إلى أن باستثناء المشروع الأخير الذي حقق الإجماع، عرفت باقي النصوص اعتراضا وامتناعا في التصويت من قبل بعض النواب.

استهل المجلس الشعبي الوطني جلسة التصويت عرفت حضور 243 نائبا وتسجيل 23 توكيلا، بعرض مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، والذي قدمت فيه 11 مقترح تعديل، غالبيتها من قبل نواب حزب العمال. وحظي هذا القانون بإجماع نواب المجلس عند عملية التصويت، الأمر الذي أشاد به وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي أبرز في تعقيبه عن عملية التصويت، أهمية هذا النص في ينظم حسبه، إحدى أهم المهن المساعدة للقضاء، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذا القانون الذي يدرج لأول شهادة الكفاءة لمحافظي البيع بالمزايدة وينص على إنشاء غرف خاصة بهذه الفئة يعد آخر قانون يستكمل به القطاع تنظيم المهن المساعدة للعدالة.

وباستثناء اعتراض نواب حزب العمال وامتناع نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية، تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار بالأغلبية، الساحقة، بعد رفض مقترحات التعديل التي بلغ عددها 24 مقترحا تقدم بها جلها نواب حزب العمال، وتمحورت أساسا حول المطالبة بإدراج القاعدة 51/49 بالمائة التي تنظم الاستثمارات الأجنبية ضمن أحكام قانون الاستثمار.

وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عاد مرة في تعقيبه على عملية التصويت على المشروع ليجدد تمسك الحكومة بهذه القاعدة، التي تم تحويلها إلى قانون المالية، مبرزا بالمناسبة أهمية هذا النص الذي سيتم تعزيزه قريبا بقانوني دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقياسة القانونية، في تحسين مكانة الصناعة الجزائرية ضمن الخارطة الصناعية العالمية، مجددا التزام قطاعه بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون قبل نهاية السنة.

وفي حين صوت نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء بـ«لا” على مشروع قانون تسوية ميزانية 2013، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية خلال الجلسة، عرفت عملية  التصويت على مشروعي القانوني المتضمنين القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط اعتراض نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، والذين صوتوا ضد المشروع، بعد رفض مقترحي التعديل اللذين تقدما بهما النائب جلول جودي، لطلب حصر واجب التحفظ في الأسرار العسكرية وتلك التي تمس وحدة الجيش الوطني الشعبي دون غيرها من الإسرار، في حين امتنع نواب تكتل الجزائر الخضراء عن التصويت.

انسحاب نواب العمال و"الخضراء" احتجاجا على عدم اكتمال النصاب

واختتمت جلسة التصويت على مشاريع القوانين الستة، باحتجاج نواب كل من حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، على عدم اكتمال نصاب التصويت على آخر نص مبرمج في الجلسة والمتعلق بمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، واصفين الجلسة التي عرفت مغادرة الكثير من النواب للقاعة بـ«غير الدستورية”.

غير أن رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ذكر المحتجين بالنصاب المسجل في بداية الجلسة، استمر في إدارة الجلسة التي تم خلالها رفض معظم مقترحات التعديل التي قدمها النواب، وانتهت بالتصويت بالأغلبية على هذا النص الذي يعتبر من أولى نصوص التي تندرج ضمن تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور الجديد.

مسعى مشترك لإسقاط المادتين 73 و94 من مشروع قانون الانتخابات

كشف أمس كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي  والنائب لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية، عن وجود تنسيق بينهما من أجل رفع مقترح إلى لجنة الشؤون القانونية والحريات من أجل إسقاط المادتين 73 و94، التي تشترط تحصيل 4 بالمائة في آخر انتخابات لتمكين الأحزاب من المشاركة في انتخابات المجالس المحلية.

واعتبر محمد جميعي مطلب المعارضة القاضي بإلغاء المادتين مطلبا منطقيا، كونهما تتسببان في إقصاء العديد من التشكيلات السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا رفع المقترح إلى لجنة الشؤون القانونية والحريات، التي تعود لها الكلمة الأخيرة في قبول التعديل أو رفضه، فيما اعلن في المقابل تمسك حزبه بتعديل المادة 86 من المشروع، بشكل يؤدي على رفع النسبة المشروطة للتمثيل في المجلس الشعبي الوطني من 5 إلى 7 “أو على الأقل 6 بالمائة”، على حد تعبيره.