دعت نقابة عمال مجمع اتصالات الجزائر ولجنة المشاركة السلطات العمومية والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بصفته الضامن للقوانين والنظام الداخلي للاتحاد للتدخل من أجل إيجاد حل لملف الخدمات الاجتماعية واسترجاع الاموال التي حولت للتعاضدية العامة  بغرض الحفاظ على التجانس الاجتماعي واستقرار مؤسسة اتصالات الجزائر  وكذا المحافظة على المصالح المعنوية والمادية للعمال. وكشف كريم معزوزي عضو لجنة المشاركة وعضو مجلس الإدارة خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة عن تلاعب في أموال الخدمات الاجتماعية التي كانت تسير منذ 2014 من قبل التعاضدية العامة، موضحا أن إدارة اتصالات الجزائر وبعد مراسلات عديدة من النقابة قامت بتحقيق شمل الفترة الممتدة من 2003 إلى 2015 خلصت في الجانب القانوني إلى أن تسيير الخدمات الاجتماعية من قبل التعاضدية العامة غير قانوني فيما لم يوضح التحقيق أي معلومة حول الأموال الموروثة من وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في سنة 2003.

كما خلص التحقيق أيضا حسب السيد معزوزي إلى أن أموالا تعد بالملايير قد تم تداولها من حساب الخدمات الاجتماعية  رغم تنصيب لجنة المشاركة لاتصالات الجزائر مما جعل مصير هذه الأموال مجهولا إلى غاية اليوم . 

نفس النتيجة وصلت إليها عملية مراقبة قامت بها المفتشية العامة للمالية والتي سجلت هي الأخرى خروقات عديدة وخطيرة يعاقب عليها جنائيا حسب السيد معزوزي الذي وجه أصابع الاتهام للامين العام لفديرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام الاتصال والذي يشغل هو أيضا منصب رئيس التعاضدية العامة.

من جهة أخرى، أعلن بعض أعضاء لجنة المشاركة وممثلون نقابيون لاتصالات الجزائر الذين حضروا أمس للتنديد بالأمين العام للنقابة عن جمعية عامة اليوم بمقر المركزية لانتخاب أمين عام جديد وذلك بعد أن وجهوا  رسالة سحب ثقة من الأمين العام الحالي  إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد.