سجل الصندوق الوطني للتقاعد 2372 طلب انتساب إرادي للنظام الوطني للتقاعد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج منذ إطلاق العملية، إذ تمت الموافقة على 1120 طلب منها، فيما تم رفض 1038 طلب لعدم استيفاء الشروط القانونية، بينما لا يزال 214 ملف قيد الدراسة.

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، لـ«المساء"، أن الجالية الجزائرية المقيمة في كندا، إلى جانب الجالية المقيمة بدول الخليج، تتصدر قائمة الدول التي ترد منها طلبات الانتساب الإرادي، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النظام.

وأوضح أدرار، أن الانتساب الإرادي موجّه للجزائريين المقيمين بالخارج بصفة قانونية، والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، الذين يمارسون نشاطا أجيرا أو غير أجير خارج الوطن، شريطة ألا يتجاوز سن طالب الانتساب 55 سنة، وألا يكون خاضعا للانتساب الإجباري في النظام الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة ممارسة نشاط مأجور داخل الوطن.

وأضاف أدرار أن طلبات الانتساب تخضع لدراسة دقيقة، وبعد الموافقة يلتزم المنتسب بدفع اشتراك يقدر بـ31.25 من المائة من الأجر المصرح به، على ألا يقل هذا الأخير عن ثلاث مرات الأجر المرجعي المحدد قانونا، مشيرا إلى أن تسديد الاشتراكات يتم إلكترونيا بواسطة بطاقة دفع "فيزا" دولية، بما يسمح لأفراد الجالية بإتمام إجراءات الانتساب بكل سهولة.

وأكد المتحدث أن المنتسب يستفيد بالتحاقه، من التغطية الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة داخل التراب الوطني، ويتحصل على بطاقة الشفاء، كما يستفيد ذوو حقوقه من الأداءات العينية التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالتقاعد، أوضح أدرار أن المنتسب يستفيد من معاش التقاعد عند بلوغ 65 سنة بالنسبة للرجل و60 سنة بالنسبة للمرأة، شريطة إثبات 15 سنة اشتراك إرادي، وفي حال عدم استيفاء هذه المدة، يمكنه شراء السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، بنسبة 2.5% عن كل سنة، بما يسمح له باستكمال شرط الاستفادة من المعاش.

وأشار أدرار إلى أن ذوي حقوق المنتسب يستفيدون في حالة وفاته، من الحقوق، وتشمل بالدرجة الأولى التقاعد المنقول، مؤكدا أن هذه الآلية تندرج في إطار تنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وأرجع المسؤول أسباب رفض ملفات الانتساب الارادي، إلى عدم إثبات الإقامة القانونية والمنتظمة بالخارج، أو عدم التسجيل لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، فضلا عن عدم إثبات ممارسة نشاط مهني، سواء بصفة أجير أو غير أجير، خارج التراب الوطني.