❊ تقجوت: مكسب اجتماعي يعزّز القدرة الشرائية

❊ دزيري: تحسين المستوى المعيشي للأسر بشكل ملموس

❊ بوحرب: دعم للشباب وتحفيز للاقتصاد الوطني

❊ تيغرسي: تقوية الاستهلاك وتدعيم السوق الداخلية

ثمّنت منظمات نقابية وخبراء في الاقتصاد، قرار التحضير لمشروعي رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، معتبرين إياه خطوة هامة ضمن المقاربة الاجتماعية الاقتصادية للدولة، وحرصها على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

في هذا الشأن أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أعمر تقجوت، في اتصال مع "المساء" أن قرار مراجعة الحد الأدنى للأجور كان من بين الانشغالات التي تم التطرق إليها خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي التزم فيه بمباشرة الزيادات مطلع 2026، معتبرا الخطوة مكسبا اجتماعيا هاما يعكس الحرص الشديد للسيد الرئيس، على تحسين القدرة الشرائية للعمال، ما من شأنه منح المواطنين شعورا بالثّقة ويعزّز الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات.

وثمّن تقجوت، وفاء رئيس الجمهورية، بالتزاماته بتلبية أهم مطالب الطبقة العاملة، الأمر الذي من شأنه ـ حسبه ـ تعزيز المكتسبات الاجتماعية للعمال، ويسمح بمواجهة الزيادات في أسعار المواد واسعة الاستهلاك وحماية الطبقة العاملة من  تأكل الدخل. أوضح الأمين العام، أن السلطات العليا للبلاد تؤكد في كل مرة تطرح فيها إجراءات ذات طابع اجتماعي، أن هذه الأخيرة تتم ضمن مقاربة شاملة تراعي التوازنات المالية الكبرى للبلاد، باعتبارها شرطا أساسيا لضمان استدامة السياسات الاجتماعية وعدم الإضرار بالميزانية العامة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بمخرجات مجلس الوزراء الأخير في شقّها الاجتماعي، كخيارات تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادات المقبلة ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للكثير من الأسر، أما بالنّسبة لمشروع رفع منحة البطالة ذكر المتحدث، بأنه يندرج ضمن مقاربة اجتماعية، الغاية منها مرافقة الشباب في انتظار إدماجهم في سوق الشغل، مضيفا بأن التمكين الاقتصادي للشباب عبر آلية استحداث منحة البطالة والرفع تدريجيا من قيمتها، سيسهم في توطيد ثقة المواطن بدولته ويرسخ الاستقرار الاجتماعي الذي تم بلوغه خلال السنوات الأخيرة.

من جهته أوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن قرارات رئيس الجمهورية، جاءت لتؤكد أن انشغالات المواطنين يتم التكفّل بها على أعلى مستوى الأمر الذي يعد كافيا في حد ذاته لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، فيما أكد أستاذ المالية بجامعة البليدة2، البروفيسور حكيم بوحرب، في اتصال مع "المساء" أن قرار رفع منحة البطالة يعد إحدى الآليات الحديثة التي اعتمدتها الدولة لمرافقة فئة الشباب العاطلين عن العمل، بهدف توفير حد أدنى من الدخل يسمح باندماجهم التدريجي في سوق العمل، ويسمح أيضا بتلبية احتياجات الشباب في فترة البحث عن العمل، كون هذه الفترة تتطلب بعض التكاليف التي لا يمكن لبعض الشباب تغطيتها. وأضاف أن المنحة تربط الشباب بمكاتب العمل مباشرة ما يعني توجيهه لاحقا نحو فرص أو مناصب شغل ضمن الدائرة الرسمية.

وفيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور أكد بوحرب، أن القرار يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية، مذكّرا بأن الزيادات الأولى بدأت برفع الحد الأدنى للأجور من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار في 2020، ليتم بعدها مراجعة شبكة الأجور في مختلف القطاعات. وأشار محدثنا، إلى أن الزيادات الهامة التي أقرها الرئيس، تندرج ضمن رؤيته الحكيمة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن بما يتوافق مع الطابع الاجتماعي للدولة، حيث تحمل القرارات الأخيرة أبعادا استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازنات الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية خاصة لدى الطبقة المتوسطة والطبقات ما دونها تحقيقا للمساواة الاجتماعية وحفظ كرامة المواطن.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، لـ«المساء" أن قرار مراجعة الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، كونه يعزّز الاستهلاك الداخلي ويدعم السوق الوطنية، فضلا عن تعزيز ثقة المواطن في السلطات وتحقيق المساواة الاجتماعية. وأوضح أن رفع منحة البطالة يحمي البطّال من الهشاشة المالية أثناء بحثه عن العمل، مع إتاحة فرص اندماج الشاب العاطل في الحياة وفي الدورة الاقتصادية، كما أنها تدعم الشباب أصحاب الأفكار الريادية من أجل اقتحام عالم المقاولات من خلال مختلف الأجهزة المؤسسية المتاحة، أما بالنسبة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور توقع الخبير، أن يكون له أثر اقتصادي هام جدا، بحكم أن الزيادة في كتلة الأجور تعني دخول هذه الكتلة في الدورة الاقتصادية من بوابة الاستهلاك التي تمثّل منفذا لدعم الاستثمار، وبالتالي اعتماد الخطط التي تستهدف الوصول إلى التوازنات النّقدية.