يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والدول المنتجة الأخرى “أوبك+”، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية التي عاشت أسبوعا من الخسائر، قد تنذر باللجوء إلى خفض الإنتاج. يسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم، عقد أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة، تقييم وضعية سوق النفط العالمية وآفاق تطوّره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر جويلية 2022.

وتوقع متابعون للسوق النفطية، عشية هذا الاجتماع الهام، الذي يعقد في وقت عرفت فيه أسعار الخام تراجعا كبيرا طيلة الأسبوع الماضي، أن يخرج المجتمعون بقرار تثبيت مستويات الانتاج الحالية، وذلك بعد بروز خلاف بين أكبر المنتجين ضمن مجموعة "أوبك+". ففي حين أشارت المملكة السعودية إلى إمكانية اللجوء إلى خفض الإنتاج، بالنظر إلى تراجع أسعار الخام، فقد أبدت روسيا مخاوف من احتمال أن يؤدي أي قرار في هذا الاتجاه إلى الحد من نفوذها لدى زبائنها من الدول المستوردة لنفطها.

وفيما يبدو أن خيار خفض الإنتاج يبقى مطروحا، فإن مصادر داخل منظمة “أوبك” استبعدت اللجوء إلى خيار رفع الإنتاج، كون معظم أعضاء المجموعة لا يستطيعون رفع حصص إنتاجهم، ولذلك فإن الرفع من سقف الإنتاج سيكون ظرفيا وهو ما من شأنه أن يضرب مصداقية المجموعة. يذكر أن منظمة “أوبك” سبق، أن وافقت خلال اجتماعها الأخير على زيادة الإنتاج بأقل من المتوقع، فيما ينعقد اجتماع اليوم وسط مخاوف استعادة إيران لحصتها في حال تم رفع العقوبات الدولية عنها بمجرد التوقيع على الاتفاق النووي، إلى جانب مخاوف من تراجع طلب الصين بسبب الركود الذي يلوح في أفق الاقتصاد العالمي. وعرف سعر خام “برنت” في سوق لندن، ارتفاعا إلى حدود 93,28 دولارًا في تداولات يوم الجمعة بعد أن بلغ 93.02 دولارا في تعاملات سابقة بعد أن بلغ في جلسة قبل ذلك 95,28 دولارا.