كشف مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، بأن المقاربة الجديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تبنى على استشارة المجتمع المدني بكل مكوناته من أجل بناء الجزائر الجديدة، في إطار الشفافية والتكامل وإشراك المجتمع المدني في التفكير ووضع تصورات بالنسبة لمستقبل الجزائر.

مستشار رئيس الجمهورية الذي عقد أمس، بقاعة المحاضرات بفندق الميريديان بوهران، رفقة والي وهران عبد القادر جلاوي، أول لقاء تشاوري مع فعاليات المجتمع المدني، أكد أنه وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم تنظيم هذا اللقاء الذي سيتوسع إلى كامل ولايات الوطن، لتأكيد اهتمام السلطات العليا بالمجتمع المدني وبأهمية الدور الذي يضطلع به في رسم السياسات المستقبلية، ”مثلما ظل يؤكد عليه الرئيس تبون في حواراته المتعددة والتي أعطاه من خلالها أهمية بالغة في إرساء الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة”.

وأكد برمضان، بأن ”المقاربة الجديدة لرئيس الجمهورية، مبنية على الاستشارة.. وبما أن الاعتماد سيكون على المجتمع المدني، فإن رأي المجتمع المدني سيكون مهما”، لافتا في هذا الصدد إلى أن ”أهداف الدولة هي نفسها أهداف المجتمع المدني، ولذلك وجب تحقيق التكامل بين جميع الأطراف الفاعلة”، قبل أن يضيف بالقول إن ”دور الدولة يكمن في إعداد ورقة طريق بناء على مقترحات الجمعيات والأفكار التي تطرحها خلال اللقاءات المرتقب تنظيمها مع فعاليات المجتمع المدني والتي ستعرض نتائجها في الأخير على رئيس الجمهورية”.

وإذ أبرز توفر الإرادة السياسية لتنظيم المجتمع المدني أكثر وتفعيل أدائه ومهامه خدمة للمجتمع وللسياسات العامة للدولة، قال مستشار الرئيس إنه ”حتى لا يكون هناك كلام فقط، فقد شرع في تجسيد هذه الإرادة ميدانيا بالتنفيذ الميداني لالتزامات الرئيس تبون، بوضع إجراءات تسهيلية لصالح الجمعيات”.

وذكر المتحدث في هذا الخصوص باستقبال 4000 طلب لإنشاء جمعيات في ظرف شهر فقط، اعتمدت منها 2635 جمعية، فيما لا يزال 1377 ملف قيد الدراسة، وتم رفض 341 ملف وإبلاغ أصحابها. كما أشار في نفس السياق إلى تقليص مدة دراسة الملفات إلى 10 أيام والقضاء على الكثير من المعوقات التي كانت تحول دون تجسيد مشاريع إنشاء الجمعيات.

وكشف المتحدث بأن التنفيذ الميداني الثاني لالتزامات رئيس الجمهورية، يتجسد في لقاءاته الدورية مع وسائل الإعلام الوطنية، ”فهو يخاطب المواطنين والمجتمع المدني لإضفاء الشفافية على كل القرارات المتخذة والكشف عن سياسات الدولة ونهجها المستقبلي وإشراك المجتمع المدني في التفكير ووضع التصورات بالنسبة لمستقبل الجزائر”.  وأكد مستشار رئيس الجمهورية، بأن ”الدليل الثالث على التنفيذ الميداني للالتزامات يتعلق بوجودي معكم كمستشار لرئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية، وأقول لكم بأن البداية كانت من ولاية وهران وستكون هناك لقاءات أخرى في كامل الولايات.. وخلال شهر ونصف سنكون قد التقينا بجميع فعاليات المجتمع المدني عبر الوطن، على أن تتواصل هذه الحركية مستقبلا”.

وذكر المتحدث بأن رئيس الجمهورية، ثمّن دور المجتمع المدني خاصة خلال الأزمة الوبائية التي تمر بها البلاد والعالم بأسره، ”حيث وجدت الجزائر أبناءها من فعاليات المجتمع المدني متطوعين ومتضامنين ومساعدين للدولة في توصيل المعونات.. كما سيكون لها دورا كبيرا بالنسبة لبرنامج التكفل بمناطق الظل، حيث تنتظر الدولة من هذه الفعاليات التواجد الإيجابي عبر كامل تراب الوطن”.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي تواصل لساعات، لانشغالات الجمعيات المشاركة وفي اللقاء ولاقتراحاتها التي صبت في مجملها حول ضرورة تغيير وتحيين قانون الجمعيات، وتمكين هذه الأخيرة من الدور الرقابي وإبعاد دعم الدولة ماليا للجمعيات ووضع قوانين تسمح للجمعيات بالمشاركة في العمليات التنموية مع المجالس المنتخبة، حيث ينتظر تجميع كل مقترحات الجمعيات وانشغالاتها لعرضها لاحقا على رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه الاستشارة المفتوحة..