❊ المملكة المغربية اغتنمت الفرصة للمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية

❊ الأهداف المغربية تتمثل في القضاء على البعثة الأممية بحلها أو تغيير جذري لعهدتها

❊ قناعة في الأمم المتحدة بأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي حجر الزاوية

❊ 17 كيانا "أراض لا تتمتع بسيادتها" في جدول الأمم المتحدة فلا يعقل إقصاء القضية الصحراوية

❊ ادعاء المغرب بأن النزاع حول الصحراء الغربية مغربي - جزائري أصبح غير وارد نهائيا

❊ 3 قناعات للجزائر بخصوص مستقبل القضية الصحراوية تم التكفل بها في اللائحة

❊ مستشار الرئيس ترامب أكد أن المجال مفتوح للبدائل لحل القضية الصحراوية 

❊ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تفرق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط

❊ الجزائر كانت على وشك التصويت لصالح القرار لو تم حذف بند صغير

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،  أن اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن، الجمعة الماضي، تشير في بنودها العملية مرتين إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، دون ربطه بما يسمى "الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن المغرب لم ينجح في فرض "الحكم الذاتي" كحل حصري للقضية الصحراوية، حيث تتحدث اللائحة النهائية عن هذا المقترح مع بدائل أخرى، ومنها البديل المطروح من قبل الصحراويين.

قال عطاف في حوار مع قناة "الجزائر الدولية" تم بثه سهرة أول أمس، إن "اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير في بنودها العملية مرتين إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون ربطه بما يسمى "الحكم الذاتي"، أي ممارسة الشعب الصحراوي حق تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة". وتابع "حين نتكلم اليوم عن حق تقرير المصير والممارسة الأممية في جدول الأمم المتحدة يوجد 17 كيانا يسمى "أراض لا تتمتع بسيادتها"، كل هذه الحالات يعترف لها بحق تقرير المصير، فلا يعقل ولا يمكن أن تقصى من هذه القائمة القضية الصحراوية وتحرم من حقها في تقرير المصير كسائر الشعوب الأخرى". وأشار عطاف إلى أن 8 دول قدمت تعديلات على مشروع القرار "لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحاز كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني".

وأوضح في هذا الشأن "أظن أن هناك قناعة في الأمم المتحدة وبالخصوص في مجلس الأمن، بأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو حجر الزاوية، فقد التفت 8 دول قدمت تعديلات، حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وتطرق عطاف إلى البعثة الأممية في الصحراء الغربية (المينورسو) قائلا "مجلس الأمن يعقد سنويا جلستين حول الصحراء الغربية، في أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية، وفي أكتوبر لتجديد عهدة البعثة، وهذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام الفرصة للقيام بـ«مرور بالقوة" في قضية الصحراء الغربية لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة"، لافتا إلى أن "الأهداف المغربية تتمثل في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها، وفرض مشروع "الحكم الذاتي" - كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حلّ للقضية الصحراوية، أما الهدف الثالث للمغرب فيتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.. مما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط".

والحال اليوم بعد تبني القرار، يوضح عطاف، هو "أن البعثة الأممية لم تحل ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا". وأكد عطاف أن المغرب لم ينجح في فرض "الحكم الذاتي" كحل حصري للقضية الصحراوية.. إلا أنه الآن تم فك الارتباط الذي أراده المغرب بين "الحكم الذاتي" وممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، طبقا للشرعية الدولية وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واللائحة 15/14 المنظمة لممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها".

كما أشار وزير الدولة، إلى أن "جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي منصوص بشأنهما في القرار وقد تم تحديد طرفي النزاع ضمنيا في هذا الأخير وفي هذا الخصوص، وأصبح اللبس الذي كان يريد المغرب تاريخيا إدخاله بأن النزاع هو نزاع مغربي - جزائري أصبح غير وارد نهائيا في هذه اللائحة". 

وبخصوص موقف الجزائر قال الوزير "حين نتكلم عن المستقبل، فإن للجزائر 3 قناعات، تتمثل الأولى في كون إطار الأمم المتحدة يجب أن يبقى الإطار الذي تتم تحت قبته معالجة القضية الصحراوية والبحث عن حل سياسي لها، القناعة الثانية هي أن للشعب الصحراوي المشروعية والأحقية في ممارسة حقه في تقرير مصيره وهذا ما وفرته اللائحة. والقناعة الثالثة هي أنه لا بد من مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو". وتابع بهذا الخصوص "أظن جازما أن هذه القناعات الجزائرية تم التكفل بها وتعكسها اللائحة الأخيرة التي تبناها مجلس الأمن ما يقوي ارتياحنا هي ملاحظة مهمة ولافتة، أن مستشار الرئيس ترامب، مسعد بولس، قال في لقاء تلفزيوني حديث إن "الحكم الذاتي" لم يعد الإطار الوحيد لحل القضية الصحراوية وإنما المجال مفتوح للبدائل. وقال إن الاتفاق يجب أن يقوم بين طرفي النزاع، وهذا ما نتفق فيه معه، لاسيما حول ضرورة المفاوضات المباشرة بين الصحراويين والمغربيين". وأشار وزير الدولة إلى أن الولايات المتحدة لها موقفها الوطني من قضية الصحراء الغربية وهي تريد اليوم أن تؤدي دور الوسيط والتخلى عن موقفها الوطني والبحث عن الحل الذي يرضي الطرفين، وهو ما نستنتجه مما جاء على لسان مستشار الرئيس الأمريكي في لقائه التلفزيوني".

وأضاف عطاف "هناك واقعية في مسار القرار الأممي الجديد، والواقعية تملي علي شخصيا أن ألاحظ بأن الولايات المتحدة أصبحت تفرّق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط في هذه العملية، من خلال استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وتحت قبتها، لأن الأمم المتحدة لها قوانين وضوابط تحكم تصرفها في معالجة القضايا الاستعمارية.. ونأمل أن نرى في المستقبل القريب العودة إلى هذه المراجع الدولية، فيما يخص حق الشعوب في تقرير مصيرها". 

وبالعودة إلى عدم مشاركة الجزائر في التصويت على قرار مجلس الأمن، صرح وزير الدولة بأن "الجزائر كانت على وشك التصويت لصالح القرار"، لكن "لم يتم حذف بند صغير يتعلق بـ«السيادة المغربية" الذي ورد في الديباجة، وكنا قد طلبنا بحذفه لنتمكن من التصويت لصالح النص". وأوضح قائلا "من الناحية الفنية، هذا هو ما دفع الجزائر إلى الامتناع عن التصويت، رغم أن هذه الإشارة حذفت من النصّ. وشدّد عطاف على أن "الجزائر تولي أهمية بالغة لضمان توافق هذه العملية برمّتها.. مع قرار الأمم المتحدة".