أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة أمس، أن جلسة غرفتي البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور ستكون يوم الأحد المقبل بقصر الأمم، مشيرا إلى أن "الدعوة موجهة لجميع النواب للحضور". وهو ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال بدوره في تصريحات صحفية على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، حيث قال إنه "بتحديد تاريخ 7 فيفري للتصويت على مشروع مراجعة الدستور، نكون قد أزلنا كل اللبس بشأن موعد التصويت على هذه الوثيقة". وتباينت آراء الأحزاب السياسية حول المواقف المتخذة خلال جلسة التصويت، والتي بدأت تتضح ملامحها، دون مفاجأة تذكر، بالنظر إلى مواقف سابقة بخصوص هذا المشروع. 

وتعقد اللجنة المشتركة لمكتبي غرفتي البرلمان اليوم الأربعاء اجتماعا من أجل إعداد النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه، بغية عرض مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتضع إثرها تقريرا حول المشروع يتضمن تقييمها وملاحظتها. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقّع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه اليوم لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وأوضح هذا المرسوم أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله، يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور، وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاد جدول أعمالها.  وفي تصريحات جانبية على هامش اختتام الدورة الخريفية، قال عمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر إنه سيتم عقد اجتماع مع كتلة الأحرار لوضع "الرتوشات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى "دفع الجميع ليكونوا في مستوى الدستور من خلال الحصول على أغلبية ساحقة وهذا ماسنعمل عليه كأحزاب"، مشيرا إلى أن الكتل البرلمانية أعطيت لها كل التعليمات لتنسيق عملها من خلال إضفاء الرتوشات الأخيرة حتى تخرج بمكسب وطني هام.

وأوضح أن المحطة القادمة التي يجب تحضيرها جيدا هي "إعداد القوانين العضوية" للتكفل بالآمال التي جلبها الدستور. من جانبها، طمأنت سليمة عثماني عن حزب جبهة التحرير الوطني أن الأغلبية ستكون مجندة لتمرير مشروع الدستور، مشيرة إلى أن النصاب سيتم بدون أي مشكل، وأن الأغلبية المساندة للمشروع ستتمكن من جمع ثلاث أرباع النواب "وأكثر من ذلك". وقالت في تصريحات صحفية إن الديمقراطية تقتضي أن تعمل الأغلبية على "تمرير مشروع رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للأغلبية، وأن المعارضة يمكنها التعبير عن رأيها بالطرق السلسة والديمقراطية". من جانبه، قال جلول جودي عن حزب العمال إن حزبه سيقرر موقفه من المشروع عبر هياكله، حيث ستجتمع اللجنة المركزية نهاية هذا الأسبوع ومن ثم تقرر موقفها وكيفية التصويت على مشروع الدستور، وسيتم الاعلان عن الموقف على الأغلب "يوم الجمعة"، كما أشار إليه. وحسب السيد جودي، فإنه من الأغلب "بنسبة 80 بالمائة" حسب تقديره أن تشهد الجلسة تدخل رؤساء الكتل لمناقشة المشروع الذي يعد غير قابل للنقاش لأنه جاء بأمر رئاسي، إلا أنه من الممكن السماح لرؤساء الكتل بالتدخل، مثلما أوضح.

وبدوره، صرح رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف أن تشكيلته لم تتسلم بعد دعوة كتابية حول اجتماع يوم الأحد، مشيرا إلى أن الإعلان عن الاجتماع تم شفويا من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو "أمر لايعتد به". وذكر بمواقف حزبه المعارض لمشروع الدستور لكنه لم يحدد موقف حزبه من "كيفية رفضه". وقال "من خلال المشاورات التي نقوم بها مع الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية التي تشاطرنا الرأي، سنحدد موقفنا والأكيد أن هذا الموقف يتخذ من هنا إلى يوم الجمعة أوالسبت". وكانت حركة النهضة قد أعلنت مقاطعتها للجلسة، وهو نفس الموقف الذي أعلنت عنه أمس جبهة القوى الاشتراكية التي أكدت في بيان لها أنها ستقاطع جلسة التصويت على المشروع، معبرة عن رفضها له.