نظم عمال مؤسسة الجرارات الفلاحية بقسنطينة، ”أولتراغ” (سوناكوم سابقا)أمس الإثنين، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر المجمع الميكانيكي الكائن مقره ببن عكنون، والمسؤول عن تسيير هذه المؤسسة، مطالبين بضرورة الرحيل الفوري لمدير عام مؤسسة إنتاج الجرارات المتسبّب ـ حسبهم ـ في تدهور منظومة الإنتاج، وتجاهله لمطلب دفع الأجور المتأخرة، ناهيك عن قضايا فساد ألحقت ضررا كبيرا بهذه الشركة الرائدة في إنتاج الجرارات الفلاحية.

وأوضح أحد العمال بهذه المؤسسة المذكورة في اتصال هاتفي مع ”المساء” أن هذا الاجتماع جاء كقرار حتمي فصلت فيه نقابة الشركة، وهذا بعد 3 أشهر كاملة من الإضراب والتوقف عن العمل، من أجل المطالبة برحيل المدير العام رابحي، وهذا على خلفية تعنّته في عدم تسديد أجور العمال والموظفين لأكثر من شهرين، بحجة عدم وجود المداخيل المالية لصرفها كرواتب عليهم، وتراجع مستويات الإنتاج بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا المسؤول فشل في الاستجابة لهذه الانشغالات بشكل أو بآخر، لذا يتوجّب عليه الرحيل فورا ودون شروط مسبقة ـ على حد تعبيره ـ.

وأضاف المتحدث في هذا الإطار، أن نقل انشغالنا إلى مقر المجمع ببن عكنون بالعاصمة، ما هو إلا رسالة قوية للرئيس المدير العام للمجمع دهيمي، لاطلاعه على خطورة الأوضاع بهذه الشركة المنتجة والمسوّقة للجرارات الفلاحية بالجزائر المعروفة بعلامة ”سيرتا”، والتراجع ”المخيف” لوتيرة الإنتاج السنوي، إلى جانب تذكيره بضرورة الالتزام بتجسيد وعوده التي قطعها على نقابة الشركة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الأوضاع، وإنهاء مهام المدير العام لهذه المؤسسة لكن ذلك لم يتحقّق بعد، الأمر الذي دفع بمسؤولي النقابة ـ حسبه ـ الى نقل هذه الانشغالات إلى وزارة الصناعة والمناجم للبت في الموضوع.

كما أن العديد من الخلفيات عجّلت بالمطالبة برحيل المدير العام لمؤسسة الجرارات الفلاحية، من بينها حصول النقابة على ملفات فساد، إلى جانب تراجع الإنتاج من خلال بقاء 1000 جرّار يحمل ترقيم سنوات (2016و2017و2018) في حالة توقّف تام دون تحويلهم للبيع، وفسّر عمال المؤسسة كل ذلك، بمحاولة تدمير المنتوج الوطني من قبل المسؤول المسيّر للشركة، من خلال مواصلة العمل باتفاقية الشراكة المبرمة مع المتعامل الأمريكي لجرارات ”ماسي-فيرغيسون” منذ 2011، خاصة مع إلزامية إعطاء الأولوية لهذا المتعامل في البيع على حساب المنتوج الوطني لمدة 10 سنوات. حيث انعكس ذلك سلبا على منظومة الإنتاج بشكل عام، بدليل أن المؤسسة كانت تنتج قبل ذلك 2500 جرار في العام، ليتقلص ذلك 1500 جرار سنة 2015 ثم 300 جراّر سنة 2018، ويضاف إلى ذلك محاولات تحطيم الجرار الجزائري بالاعتماد على قطع غيار مغشوشة وبعيدة كل البعد عن الجودة والفعالية والديمومة.

للاشارة فقد اجتمع ممثلو نقابة مؤسسة الجرارات الصناعية أمس الإثنين، مع الرئيس المدير العام لمجمع ميكانيك الجرارات وممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم، في انتظار إيجاد حلول نهائية لعمال هذه الشركة والوضعية الحرجة التي تمر بها هذه الأخيرة.