كشف بوعلام مراكش، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل عن تقديم اقتراح لعقد ثلاثية جديدة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وقال إن هذا الاقتراح الذي لاقي ترحيبا من الوزير الأول، سيمكن من تحديد أولويات العمل في 2016 خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. ودعا المتحدث خلال ندوة نظمها أمس بمقر الكونفدرالية بالعاصمة لتقديم برنامج عمل مع المجريين، إلى ضرورة استعادة المؤسسة الاقتصادية لدورها في خلق الشغل والثروة وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي كانت في لب عقد النمو الاقتصادي والاجتماعي الموقع في 2006 وفي 2015.

وشدد السيد مراكش على ضرورة البدء في العمل لمواجهة الأزمة الراهنة التي قال إنها "أصعب من سابقاتها"، مضيفا أنه "ليس لدينا اليوم الحق في ارتكاب أخطاء"، وأشار بهذا الخصوص إلى تسجيل تأخر في تطبيق قرارات الثلاثيات السابقة حين صرح بأنه "لو نفذ على الأقل 30 بالمائة من محتوى العقد الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2006 لما وصلنا إلى هذا الوضع".وقدم بالمناسبة اقتراحا جديدا للكونفدرالية، يدخل في الاطار الاستشرافي، يتمثل في "إنشاء هيئة دائمة"، تضم كل الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء وخبراء يكونون ضمن مجلس إدارة هذه الهيئة، وذلك للنظر في كل المشاكل المتعلقة بالتنمية خلال العشرة أعوام القادمة وتقوم بالمراقبة والمتابعة الدائمة للأعمال المجسدة.وإذ اعترف بأن المؤسسة الجزائرية "غير مثالية" وأن بعض المؤسسات "تسرق" وبعضها الآخر "لاتدفع رواتب للعمال وتهضم حقوقهم"، إلا أنه بالمقابل، تأسف لمظاهر البيروقراطية التي مازالت تعيق المؤسسات وكذا لاستفحال آفة الرشوة، حيث دعا إلى إحداث "ميكانيزمات" حتى لاتصبح مثل هذه المظاهر معيقة للنمو وللمواطنة.

ورافع لصالح "تحويل الإمكانيات الوطنية عبر المؤسسة" مع الاعتماد على "دولة قوية ترافق المؤسسات ليس ماليا وإنما من خلال خلق الجو المناسب للاستثمار والانتاج". كما دافع عن رؤية الكونفدرالية الداعية إلى حل المشاكل المطروحة حاليا على المستوى الداخلي، بالانفتاح على الخارج والدخول في العولمة. في ذات الصدد، كشف السيد مراكش عن تقديم الكونفدرالية في إطار اللجنة الوزارية المتعددة التي تشتغل منذ عام ونصف على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، لـ94 اقتراحا يسمح بتعزيز الاقتصاد الجزائري من كافة الجوانب. وحول ما تضمنه مشروع تعديل الدستور، أكد مراكش في تصريحات هامشية على ضرورة التفكير في مستقبل الجزائر والعمل على أن يكون قائما على مشاركة الجميع في حل المشاكل المطروحة. وأوضح أن الكونفدرالية التي كانت طرفا في المشاورات حول الدستور التي أشرف عليها وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى تحدثت عن دسترة الاقتصاد وكذا عن ضرورة ضمان الحريات الديمقراطية. واعتبر أنه بالتفاهم واللقاء والتشاور وإشراك الجميع بدون إقصاء، يمكن إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، من أجل وضع أسس اقتصاد قوي وبالتالي دولة قوية.