وأكدت الجبهة، في البيان السياسي لأشغال دورة المجلس الوطني للحزب، التي انطلقت أمس وستتواصل اليوم بالعاصمة، أنها إذ ستستمر في مواقفها البناءة والرصينة، مراعاة لضرورة العمل على تجنيب الوطن ما هو أدهى وأمر، فإنها تلفت انتباه المعنيين باتخاذ القرار أن انتظار الخروج من وضعية الاحتباس التي تعيشها المؤسسات قد طال ولم يعد في الإمكان احتماله، ولا مفر من العودة إلى سلطة الشعب كواحد من المبادئ المؤسسة لثورة نوفمبر، باعتبار أن الإنسان هو جوهر الثورة ومصدر الثورة.

كما أكدت الجبهة الوطنية الجزائرية، بالمناسبة على أن الوضع في المنطقة، يتطلب حشد أكبر قدر ممكن من الجزائريين عن طريق إصلاحات حقيقية تبعث الأمل لديهم جميعا بأنهم معنيون بشؤون وطنهم في السراء والضراء. من جهته، وخلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة، وحول تعديل الدستور، تساءل موسى تواتي قائلا "هل يعقل تعديل دستور سبع مرات خلال 50 سنة؟" وفي حديثه عن قانون المالية 2016 الذي وصف المصادقة عليه من طرف البرلمان بـ«النكسة"، أبرز تواتي أن هذا القانون سمح بفتح أبواب الخزينة العمومية لمجموعة قليلة من الأشخاص ممن استرزقوا بأموال الشعب "ليقولوا لنا اليوم نحن هم أرباب العمل والقادة ونحن هم المسؤولون". 

ولم يتردد رئيس الأفانا، من جهة أخرى، في انتقاد الطريقة التي جرت بها عملية تجديد الأعضاء في مجلس الأمة والنتائج التي تمخضت عنها، موجها أصابع الاتهام إلى بعض الأعضاء الذين أعيد انتخابهم، مقابل وعود لتحقيق مصالح ضيّقة بعيدة عن حماية المنتخبين المحليين وتحقيق مصالح الشعب. وأشار تواتي إلى أن حزب "الأفانا" كان أول من دعا إلى الفصل بين السلطات وإلى استحداث مجلس الشيوخ، وهو من طلب من الرئيس السابق، اليامين زروال بضرورة تحديد العهدات وكان لنا ذلك حيث استحدث مجلس الأمة وحددت العهدات.