نظم مكتتبو الصيغة السكنية الترقوي العمومي «أل.بي.بي» أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، حيث أقدموا على إغلاق الطريق المؤدي إلى شارع ديدوش مراد بعد رفض الوزير استقبالهم وإصرارهم على أن لا يرضوا إلا بلقاء المسؤول الأول عن الوزارة وطرح انشغالاتهم ومطالبهم التي لم تجد آذانا صاغية لدى «أونبيي»، وعلى رأسها مراجعة سعر الشقق، وتخليصهم من الفوائد الربوية التي أثقلت كاهلهم قبل دخولهم الشقق التي انتظروها منذ سنة 2013.

الذين حضروا أمس بقوة من مختلف الولايات لإسماع صوتهم ومعاناتهم مع صيغة «أل بي بي»، تم تعيين وفد من المكتتبين لاستقبالهم من قبل مدير الديوان بالوزارة، وفتح الطريق بعد قبول استقبالهم، حيث شهد احتجاج أمس على غير العادة، مناوشات كلامية بين المحتجين وبعض عناصر الأمن، الذين لم يرق لهم إقدام الغاضبين على إغلاق الطريق أمام المارة، غير أن المكتتبين أصروا على عدم الرجوع إلى الوراء بسبب حجم المعاناة التي سببتها لهم هذه الصيغة، مثلما ذكر جل الحاضرين.

وخلافا للوقفات التي نظمها مكتتبو هذه الصيغة فيما سبق، فإن التجمع كان كبيرا من قبل المعنيين، الذين قدموا من العديد من الولايات، خاصة الولايات المجاورة، مثل بومرداس والبليدة وتيبازة، للتعبير عن الإجحاف والتمييز الممارَس ضدهم، باعتبارهم إطارات الدولة، وحمل وزارة السكن والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، على مراجعة سعر المتر المربع الذي انتقل من 45 ألف دينار المحدد في البداية إلى 95 ألف دينار خارج الرسوم، مما أدخل جل المستفيدين في أزمة حقيقية، خاصة أن الكثير منهم شرعوا  في دفع أقساط سعر السكن للبنك قبل أن يلجوا شقتهم، فضلا عن توقف الأشغال بالعديد من الورشات وتسجيل تقدم بطيء في العديد من الورشات. وتتمثل مطالبهم الأساسية في خمس نقاط، حسب البيان الصحفي الذي وُزع أمس، أهمها مراجعة السعر وصيغة الدفع وتحسين الجودة وفقا لدفتر الشروط، ومراجعة آجال المشاريع وتسليم عقود الاكتتاب فورا؛ بتحديد آجال تسليم مفاتيح السكنات وعقود الملكية، ومعالجة التظلمات والطعون وخدمات التسيير.

وقد أكد المحتجون الذين فضلوا التضحية بيوم عمل والقدوم إلى العاصمة رغم مشقة الصيام، على افتكاك حقوقهم المشروعة مثلهم مثل باقي المستفيدين من صيغ أخرى، والمطالبة بسعر معقول، والتسديد على مراحل مثلما هو مطبق في صيغة «عدل». وما زاد من عزيمة هؤلاء وإصرارهم على مواصلة الاحتجاج والذهاب إلى العدالة إن تطلّب الأمر، المفاجآت غير السارة التي اكتشفوها في شققهم، والعيوب الكثيرة التي لا تعكس السعر ولا احترام دفتر الشروط من طرف مؤسسات الإنجاز الوطنية منها والأجنبية، في غياب أي رقابة ومتابعة للمشاريع، عكس ما روّج له الوزير السابق للسكن عبد المجيد تبون في بداية المشروع سنة 2013.

وحمل المكتتبون شعارات مختلفة ومعبرة، أهمها «صامدون صامدون  لسعر الربا رافضون» و»تبون هو سبب مآسي ال.بي.بي» و»أنا شهار من أين لي بالمليار؟!» و»يا للعار يا للعار الخردة بالمليارات». كما لم يكتف هؤلاء برفع الشعارات، بل رددوها مطولا أمام مقر الوزارة، ودعوا الوزير إلى الاستماع إلى انشغالاتهم.

يُذكر أن مكتتبي «أل بي بي» كانوا نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن في الفاتح ماي الماضي، ورفعوا تظلما إلى الوصاية، غير أنهم لم يتلقوا أي رد على ذلك، ويأملون أن يخرج لقاء أمس الأربعاء  بنتيجة ترضي الغاضبين وترد لهم الاعتبار، خاصة أن السكنات المتسلمة كشفت عن عيوب كثيرة وغش في الإنجاز، لا يعكس تماما السعر المطبق على هذه الصيغة، ويتطلب فتح الجهات المعنية تحقيقا مع المؤسسات المنجزة.