صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، والذي يأتي ـ حسب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ـ من أجل رفع سلطة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطن تكريسا للإرادة السياسية الثابتة للدولة في دعم حقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها، ومواجهة كل أشكال التطرف والتمييز في ظل الحفاظ على قيم العدل والاعتدال التي يمتاز بها المجتمع الجزائري.

وقد ثمّن الوزير في ختام جلسة المصادقة على هذا المشروع التي شارك فيها 127 عضوا وترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، تصويت المجلس على هذا النص الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد، لافتا إلى أن هذا المشروع تضمن كل المعايير التي جاءت في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، حيث يكرس النص ـ حسب ممثل الحكومة ـ مبدأ انتخاب رئيس المجلس الوطني لحقوق اللإنسان ومبدأ التمثيل المتعدد في تركيبته، فضلا عن الاستقلالية المالية والإدارية واستقلالية تسيير هذه الهيئة التي خولت لها صلاحيات واسعة تشمل المراقبة والإنذار المبكر والتحقيق في الشكاوى التي تقدم لها والتي لها صلة بقضايا انتهاك حقوق الإنسان.  

وإذ أشار السيّد لوح، إلى أن القانون المتعلق بتنصيب هذه الهيئة المرتقب في الأسابيع القادمة بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بتعيين وانتخاب أعضائها، سيرفع من مستوى مكانة الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في التصنيف الدولي، أكد بأن النّص المتضمن مهامها وصلاحياتها يأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الجزائرية المرتبطة بتاريخها وقيمها.

كما ذكر الوزير في سياق متصل بأن استحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتماشى مع كافة الإجراءات المتخذة في إطار مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع العدالة والتي تأتي ـ حسبه ـ من أجل تدعيم مكانة السلطة القضائية واستقلاليتها، كاشفا بأن قطاعه الذي قدم صبيحة أمس، مشروع قانون إصلاح محكمة الجنايات أمام مجلس الحكومة، يجري حاليا تقييما شاملا لمسار هذه الإصلاحات والتي ستتعزز قريبا بإصلاح المحكمة العليا.

وتبرز الأحكام المتضمنة في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مدى حرص السلطات العليا في البلاد على ضمان الشفافية في تعيين أعضاء هذا المجلس وتمثيلها الواسع لكل فئات المجتمع مع مراعاة آلية انتخاب رئيس المجلس من قبل الأعضاء بدلا من طريقة التعيين، وإلزام رئيس هذه الهيئة بالتفرغ لمهامه التي تتنافي مع مهام أخرى، وكذا تقليص عدد الوزارات الممثلة في أشغال المجلس من 11 إلى 5 وزارات، تفاديا لأي تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال المجلس.

كما يحدد النص المهام الأساسية التي يتولاها المجلس، والتي تشمل إلى جانب المراقبة والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات القضائية المختصة، مع التكفّل بتقديم أراء وتوصيات ومقترحات وتقارير للحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وإبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وإعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية. 

ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية، والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه. 

ويضمن نص القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استفادة كل من رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.