صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2014، في جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة، وعرفت رفض نواب كل من جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء للمشروع، فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت.

وشملت عملية المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي يكرّس حرص الدولة على حماية الإنتاج الوطني، مع تشجيع الاستثمار، ودعم الجهود الرامية إلى تشجيع الشباب على إنشاء النشاطات الاقتصادية ولاسيما في ولايات الجنوب، شملت الموافقة على العديد من التعديلات التي أدرجتها كل من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وكذا النواب على نص المشروع، والتي بلغ عددها الإجمالي 33 مادة، منها 27 مادة تم اقتراحها من قبل النواب، فيما تم تسجيل رفض اللجنة لبعض الاقتراحات التي أثير حولها نقاش عميق داخل المجلس، ومنها تلك المرتبطة بطلب العودة إلى الترخيص لاستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وكذا مقترح إدراج ضريبة جديدة على الثروة، والذي تم رفضه لكون النظام الجبائي الحالي يتضمن ضريبة على الأملاك الخاصة.

وعرفت عملية التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2014، رفض نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية التصويت لصالح النص، حيث قام هؤلاء بإشهار البطاقات الحمراء، في إشارة منهم إلى "رفض المشروع شكلا ومضمونا"، حسبما أوضحه النائب عن الحزب مصطفى بوشاشي. كما صوّت نواب تكتل الجزائر الخضراء ضد المشروع، ورفضوا تبنّيه؛ "لكونه لم يُبن على أسس صحيحة"، حسب النائب عن التكتل نعمان لعور، الذي أشار، في تصريح لـ "المساء"، إلى أن الاستمرار في اعتماد 37 دولارا كسعر مرجعي في صياغة مشاريع قوانين المالية، "يُعد أمرا خاطئا؛ على اعتبار أنه في كل مرة يحدث عجز في الميزانية، يتم اللجوء في تغطيته إلى صندوق ضبط الإيرادات".

ويقترح التكتل في هذا الإطار اعتماد سعر مرجعي بـ60 دولارا لبرميل النفط، "حتى يكون الحساب أدق، ويتم بالتالي اجتناب حصول عجز في الميزانية واللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات".

واعترف المتحدث بأن تصويت نواب التكتل ضد المشروع لا يؤثر على اعتماده بعد المصادقة عليه من قبل الأغلبية في المجلس، "غير أن نواب التكتل أرادوا من خلال التصويت بـ "لا" على المشروع، التعبير عن رفضهم لما يعتبرونه اختلالا في النص، ومسائل لا تخدم مصلحة المواطن البسيط"، على حد تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، يهدف بالأساس إلى حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، والتخفيف من حدة الاستيراد الذي تقارب قيمته 60 مليار دولار هذه السنة.

ويتوقع نص القانون الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، ارتفاعا بنسبة 10,4 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بقانون المالية لسنة 2013، لتصل إلى 4218,2  مليار دينار، فيما يقدّر المشروع الحجم الإجمالي للنفقات بـ 7656,2 مليار دينار.

وضمن هذه النفقات يُرتقب أن تصل نفقات التسيير، حسب نص المشروع، إلى 4714,5 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8,7 بالمائة مقارنة بـ2013، بينما يتوقع ذات النص ارتفاعا بـ15,6 بالمائة في نفقات التجهيز، التي ستصل إلى قرابة 2942 مليار دينار.