جدّد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة إنجاز المشروع الذي يربط ميناء جنجن وولاية جيجل بالطريق السيار شرق -غرب، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الإنجاز، على ضرورة الالتزام واحترام بنود الاتفاقية الموقَّعة بين الطرفين، لاسيما احترام آجال الإنجاز المحددة. 

جاء رد الوزير الأول على سؤال النائب ناصر حمداوش خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث أشار إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من قبل وزارة الأشغال العمومية، وأنه انطلق فعليا بعد أن تم رفع كل العوائق، مشيرا إلى تقدم الأشغال به بنسبة معتبرة. 

 كما نوّه بأهمية هذا المشروع الذي يجتاز ثلاث ولايات؛ جيجل، ميلة وسطيف، ويقدَّر طوله بـ 110 كلم، والذي خُصص له غلاف مالي يقدَّر بـ 164 مليار دج، مضيفا أن "هذا النوع من المشاريع يفرض نوعا معيَّنا من الصعوبات التقنية والمالية والإدارية التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار".

 وأضاف أن هذه الصعوبات قد تكون سببا في تعطيل وتيرة الأشغال بصفة جزئية ونسبية، لاسيما ما تعلّق بطول الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية نزع الملكية للمنفعة العمومية؛ قصد توفير الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ المشروع، والخصوصيات التي تفرضها عملية تأمين رواق المشروع، والطابع الجغرافي والتضاريسي للمنطقة.

سؤال النائب حمدادوش تعلّق حول سبب تأخر المشروع الذي أُعطيت إشارة انطلاقه في أوت 2014، حيث حُددت مدة إنجازه بـ 36 شهرا، غير أن أشغاله لم تنته إلى غاية اليوم.