شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أمس، على أهمية التوجه نحو الأنشطة والبرامج المراعية للبيئة، لا سيما في القطاع الحكومي، حتى وإن كان لذلك تأثير على خفض نسبة النمو إلى ما دون 3٪، مبررا ذلك بالحاجة للاستفادة من برامج التمويل الأجنبية، في ظل التحضير لقانون المحيط العالمي ومبادئ الميثاق الأخضر.

في سياق متصل، أوصى خبراء دوليون، على ميشيل بريور، رئيس المركز الدولي لقانون البيئة المقارن، دافيد ماغادون مدير الأنظمة البيئية بألمانيا وبيار بوالو، مدير أممي لبرامج توقعات البيئة العالمية، في تدخلاتهم خلال الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر العاصمة، حول "السياسات البيئية"، بضرورة الاجتهاد لوضع أنشطة اقتصادية خضراء غير ملوثة للبيئة، والتقليل قدر الإمكان من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، للتقليص من نسب الاحتباس الحراري، مقابل الاستفادة من دعم دولي مالي في اطار الميثاق الأخضر ومختلف البرامج الاورومتوسطية المحافظة على البيئة، حيث تنظر الدول المتقدمة اليوم للإشكالية البيئة بمقاربة شاملة تتجاوز الحدود الجغرافية. أما في مجال الفلاحة، فقد اقترح الخبراء، العودة إلى الزراعات البيولوجية والتقليل من التسميد، للحفاظ على نوعية التربة مع حماية المنابع المائية، وعلى التنوع البيولوجي، فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والوقود، قدر الإمكان، وتجنب تبذير الموارد الطبيعية.

كما شدد المتدخلون على أهمية فتح تحقيقات والقيام بجهود لوضع قائمة معطيات كاملة بالجزائر، تبنى عليها التدخلات وبرامج التعاون الدولي مستقبلا، معتبرين التقليص من انبعاث الكربون أقل تكلفة من تطهير التلوث، حيث قدروا نسبة الخسائر البيئية في الجزائر بـ7٪ من الدخل الوطني الخام، وفقا لدراسة قام بها البنك العالمي سنة 2015. وقدم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته، صورة سلبية عن هشاشة التنسيق بين القطاعات، حيث تعمل أغلبية الدوائر الوزارية، حسبه، بشكل منعزل، "وهو ما يحول دون وضع استراتيجية متكاملة خاصة بحماية البيئة". وانتقد تير، نقص المعلومات والاحصائيات، التي قال إن 40٪ منها تأتي من جهات غير رسمية، داعيا إلى التعاون والانفتاح أكثر في هذا المجال، إذ لا يمكن، حسبه، تسطير استراتيجيات بيئية دون معطيات كاملة.

وبعد ان عدد المشاكل البيئة التي تواجهها الجزائر ومنها الجفاف والتصحر والتلوث، ذكر تير بأهمية فتح نقاش وطني لتبادل الخبرات، ونقل المهارات لوضع سياسة بيئية متناسقة في إطار التنمية المستدامة، مبرزا في هذا السياق أهمية الاستفادة من برامج التمويل الدولية الداعمة للمشاريع ذات القيمة البيئية غير مهددة للتنوع البيولوجي، "حتى وإن أثر ذلك على نسبة النمو". وأشار في هذا الصدد إلى أن "بعض الدول تقلصت نسبة نموها إلى نحو 1٪ في اطار الاعتماد على أنشطة غير ملوثة، ولم تكترث كثيرا لذلك، قناعة منها أن الأمر يتعلق باستثمار حقيقي على المدى الطويل (2050)،  يرمي إلى الحفاظ على مستقبل  الأجيال وعدم رهن حصصهم  من الموارد الطبيعية".

كما شدد المتحدث على أهمية العمل في إطار معادلة عدم تغليب نسبة التلوث بالكربون على حساب خلق مناصب عمل، تماشيا مع التوجه العالمي الذي يمكن الدول الأجنبية من التدخل بصفة غير مباشرة في البلدان التي تعد حاضنة لأنشطة ملوثة للبيئة ومسببة للاحتباس الحراري، حيث يكون هذا التدخل، حسبه، في إطار قانون المحيط الذي يجري التحضير له، "ما يستدعى الانخراط في هذا التوجه بشكل تدريجي، بتكييف المصانع الخاصة بالإسمنت مثلا..".

السيارات المستعملة مصدر تلوث للجزائر

في السياق ذاته، فتح رضا تير، قوسا في مداخلته، لانتقاد التوجه الخاص باستيراد السيارات المستعملة، معتبرا إياها مصدرا إضافيا لتلويث البيئة. وأشار في تصريح هامشي لـ"المساء"، إلى أن التقرير الذي سيرفعه إلى الحكومة وإلى رئاسة الجمهورية، يتضمن هذه النقطة، التي يعتبر الـ«كناس"، أنها لا تخدم الإنتاج الوطني، لاسيما وأن الدول تركز على تنمية صناعاتها المحلية في ظل أزمة كورونا.

من جانبها، أكدت سميرة حمدي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالـ"كناس"، إن المستقبل، للصناعيين الذين يلوثون أقل"، مشيرة إلى أن الرسوم التي تفرض على الملوثين ليس الغرض منها عقابهم بقدر ماهي هادفة إلى حملهم على تبني مخططات تعتمد على التقليل من التلوث واسترجاع النفايات باستعمال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة. كما قدمت المتدخلة، عرضا عن أهم التشريعيات التي تبنتها الجزائر لحماية البيئة. للإشارة فقد شارك في الملتقى منتجون وصناعيون، بعضهم يعتمد على مخططات مراعية للبيئة في نشاطه، ويعتمد على برامج رسكلة وتثمين النفايات، كما هو الحال بالنسبة لشركة حمود بوعلام، مثلا.