الاقتصاد الحرّ يقتضي الضبط والتحصين.. بريش:
المساس بالسوق عدوان على الأمن الاقتصادي والاجتماعي
- 135
زين الدين. ز
❊ حماية الجبهة الداخلية تقتضي التصدّي للممارسات الانتهازية
❊ المحاكم التجارية المتخصّصة رافعة للأمن القضائي وجاذبية الاستثمار
اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أمس، أن المساس بتموين الأسواق ومعيشة المواطنين ليس مجرد مخالفة تجارية، بل اعتداء على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح إذا تركت الأسواق رهينة المضاربة والاحتكار وشبكات المصالح غير المشروعة.
أكد بريش، في قراءة للرسائل التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026/2027، على أهمية الرقابة الصارمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل التوجه الاقتصادي للبلاد القائم على توسيع الحرية الاقتصادية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وأشار بريش في اتصال مع “المساء” إلى أن أهمية هذه الرسالة تكمن في تكريس معادلة استراتيجية قوامها الانفتاح دون فوضى وحرية المبادرة دون احتكار والمنافسة دون تلاعب، موضحا أن رئيس الجمهورية نبّه إلى أن بعض الشبكات تحاول استغلال مراحل الانفتاح الاقتصادي للتموقع داخل السوق وفرض نفوذها، وهو ما يستوجب الجمع بين حرية النشاط الاقتصادي والرقابة الصارمة.
وقال الخبير “إن تحذيرات الرئيس بشأن افتعال الندرة والتلاعب بقوت المواطنين والقدرة الشرائية جاءت بنبرة شديدة الحزم، مع التأكيد على سن قوانين أكثر صرامة لمواجهة هذه الممارسات”، مضيفا بأن رئيس الجمهورية لم يحصر التحدّيات المطروحة أمام القضاء في صور الفساد التقليدية، بل نبّه إلى مظاهر الجشع والإثراء بطرق غير قانونية والسلوكات التي تهدد النسيج الاجتماعي.
وبخصوص المحاكم التجارية المتخصّصة، اعتبرها المتحدث، مكسبا مؤسساتيا وخطوة مهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تسريع الفصل في المنازعات وتعزيز الأمن القضائي وحماية الحقوق التعاقدية، وأشار إلى أن الأمن القضائي ليس مجرد شأن يخص قطاع العدالة، بل ركيزة للأمن الاقتصادي وجاذبية الاستثمار، وشرط أساسي لبناء سوق تحكمها المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص، لا النفوذ والاحتكار والمصالح غير المشروعة.
ومن أعمق الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس، حسب الخبير، التأكيد على أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست مواردها الطاقوية والمنجمية فقط، بل شبابها المتعلم والجامعي، مشيرا إلى أن هذا التصوّر يضع الرأسمال البشري في قلب معادلة القوة الوطنية والتنمية المستدامة، “حيث لا تتحوّل الموارد الطبيعية إلى ثروة حقيقية إلا بوجود كفاءات قادرة على تثمينها وتحويلها إلى إنتاج وقيمة مضافة وتكنولوجيا وابتكار”.
وحول إشارة الرئيس تبون للتباين الواضح بين روح التضامن والتلاحم التي يتحلى بها الجزائريون، وممارسات بعض الأطراف التي تستغل الظروف للإضرار بالمواطن، قال بريش إنها تحمل رسالة سياسية واجتماعية عميقة، تؤكد أن حماية الجبهة الداخلية لا تقتصر على مواجهة التهديدات الخارجية، بل تشمل التصدي لكل السلوكيات الانتهازية والمضاربة التي تمس الثقة داخل المجتمع وتستهدف الاستقرار الاجتماعي.