في إطار انخراطها في مسعى الدولة لتحقيق التكافل والرحمة
المساجد في مهمة فوق العادة لمحاربة المضاربة والتبذير

- 322

❊ خطب الجمعة التقت عند الدعوة لتجنّب السلوكات السلبية
انخرط الخطاب المسجدي في حملات التوعية والتحسيس التي تدعو المواطن عامة وبعض الفئات المهنية على وجه الخصوص، إلى تفادي السلوكيات السلبية، التي عادة ما تعكر الأجواء الروحانية التي يتسم بها الشهر الفضيل، حيث التقت خطب الأئمة في صلاة الجمعة الأخيرة، عند التشديد على وجوب إعلاء قيم التكافل والرحمة والتضامن بين أبناء الشعب الواحد، واجتناب السلوكيات المحرمة شرعا كالتبذير والجشع والتحاليل والتطفيف، والتي أصبحت تزيد من متاعب المواطن، في مثل هذه المناسبات.
خصّصت أغلبية مساجد الجزائر، خطبة الجمعة الماضية للتوعية ضد عديد المظاهر السلبية التي تعكر صفو حياة المواطنين اليومية في شهر رمضان، من مضاربة في السلع وغلاء في الأسعار، والإسراف في اقتناء مختلف المنتجات، الذي ينتج عنه تبذير كميات كبيرة منها، حيث ذكر الأئمة بالتوجيهات والتعليمات التي نصّ عليها الدين الإسلامي الحنيف لمواجهة الغش وتجريم استغلال المستهلك والتحايل عليه، داعين إلى ضرورة الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحلي بروح الإسلام في هذا المجال، لتحقيق مقاصد شهر رمضان من خلال تكريس حركية تصبو إلى زرع السكينة والتراحم بين المسلمين.
ولم تتخلف المؤسسات المسجدية خلال شهر رمضان المعظم، عن لعب دورها في التصدي للظواهر الدخيلة على مجتمعنا والتحسيس بالسلوكيات الايجابية، مع الدعوة إلى التضامن والتكافل ولمّ الشمل لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيدين الخارجي والداخلي أيضا، حيث تم إبراز أهمية العمل على القضاء على المضاربة والجشع، ورفع درجة وعي المواطنين بمخاطر هذه التصرفات، التي شدّدت الدولة العقوبات ضد ممارسيها، حيث تصل هذه العقوبة إلى حد السجن لمدة 30 سنة، مع ما يترتب عنها من تداعيات على الأسرة، من انكسار عائلي وضياع للأبناء وغير ذلك من أضرار، لا ينفع معها الندم.
وسطرت وزارة الشؤون الدينية، برنامجا خاصا، في إطار تجسيد مظاهر انخراط المساجد في مسعى الدولة لمكافحة المضاربة والتبذير، والتحسيس بضرورة الاستفادة من أجواء شهر رمضان المبارك لضبط الأسواق، ومواجهة كل صور الغش التجاري، من خلال التأكيد على تعاليم الإسلام وأخلاقه الرفيعة التي تكفل الاستقرار للأسواق، وتضمن حقوق المنتج والموزع والمستهلك، وتنظم العلاقة بينهم بشكل عادل، حيث تمنع الاستغلال، وتحرم الغش بكل أشكاله، وتقف في وجه الاحتكار والمضاربة بصوره القبيحة، مع تجريم كل صور وأشكال الخداع وتطفيف الكيل والتلاعب في مواصفات السلع والخدمات بما يضر بمصلحة المستهلك.
وسيعمل أئمة المساجد طيلة الشهر الفضيل، على استغلال الخطاب الديني لحث التجار على المنافسة النزيهة والتضامن مع المواطنين، وضبط التعاملات في المجال التجاري والتصدي لكل من يستغل حاجة الغير لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مع الحث على بعث القيم الأخلاقية في نفس التجار والمواطنين، لضبط سلوكاتهم الاقتصادية، وإحياء الضمير الديني عندهم ليقل الجشع ويتوقف التبذير ويلتزم الجميع بتعاليم الإسلام. ومن الأدوار المحورية التي ستعمل المؤسسة المسجدية على لعبها خلال شهر رمضان، شحد همم المصلين من أجل الالتزام بحدود الله، التي تنعكس على جميع معاملات المسلم، ووعظهم من خلال التذكير بأحكام القرآن الكريم الذي يعد دستور المعاملات، والتذكير بأن العقيدة الصحيحة تفرض على التاجر المسلم والمستهلك، التعامل العادل بعيدا عن كل صور الجشع التي تشهدها أسواقنا، وينتج عنها الإسراف في الانفاق والسفه الاستهلاكي وتنامي طمع الباعة
في هذا الخصوص، كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الجزائر تصدت للمضاربة وغيرها من الظواهر السلبية بكل مكوناتها، مضيفا أن الخطاب المسجدي يرافق كل القرارات التي تأتي من السلطات العليا للبلاد، وأن قطاعه يقوم بالتحسيس بواجب بيان حكمها الشرعي باعتبارها كبيرة من الكبائر، أفتى العلماء والمشايخ بحرمتها، خاصة أنها تتعلق بقوت الناس.
كما دعا الوزير إلى الارتقاء بالخطاب الديني في رمضان إلى المستوى الروحي لمجتمعنا، مطالبا بضرورة السهر على إحياء الجانب الروحي وتنظيم الندوات والحلقات العلمية لإبراز فضائل شهر الرحمة من تضامن وتكافل ونبذ كل أشكال العنف، ومكافحة الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمع كتعاطي المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية، إلى جانب المساهمة في الحملات الخيرية والتضامنية لفائدة الأسر الفقيرة والمحتاجة وكذا فتح المراكز الثقافية والمدارس القرآنية أمام مختلف الفئات الشبانية لحفظ كتاب الله وتفسيره وتجويده.