أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أن التكوين الطبي المتواصل يعد ضروريا لتعزيز المعارف وعلى الخصوص ذلك الموجه للأطباء العامين، خاصة وأن الصحة القاعدية تعد ركيزة لكل نظام صحي. وأضاف الوزير أن التنظيم الجديد المتعلق بالخريطة الصحية الجديدة المعتمدة من طرف القطاع يضع المريض في قلب الانشغالات والطبيب العام كمحور أساسي لتقديم العلاج والتكفل بهذا المريض، علما أن الخريطة الجديدة تكرس ولأول مرة مفهوم الطبيب المرجعي على غرار بعض الدول الرائدة في المجال الصحي ككوبا والبلدان الأنجلوساكسونية.  

وأوضح بوضياف، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار بديوانه ناصر قريم  في أشغال المنتدى الـ12 للتكوين المتواصل لفائدة الأطباء العامين وممارسي الصحة من القطاع العام والخاص الذي  نظم على مدار يومين بكلية الطب ببن عكنون أن تحسين تسيير الخدمة العمومية يشكل محورا أساسيا في مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أن وزارته لن تدخر جهدا لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة وإبراز التميز على مستوى العلاج لتكون البداية من الأطباء العامين للصحة العمومية.

وأوضح الدكتور صالح لعور، من جهته، أن الإهتمام بتكوين سلك الأطباء العامين حول الأمراض المزمنة يدخل بالدرجة الأولى في إطار تحسين الكفاءة والخدمة المقدمة للمواطن فضلا عن مرافقة البرامج الصحية التي سطرتها الوزارة للوقاية والحد من انتشار هذه الأمراض، مبرزا أن الاهتمام بتحسين الممارسات المهنية للأطباء العامين سيساهم في التكفل الجيد بصحة المواطن باعتبار أن هذا السلك متواجد عبر مختلف مناطق الوطن سواء بالقطاع العمومي أو الخاص وهو أول من يستقبل المريض مهما كان المرض الذي يعاني منه. 

وركز المنتدى -حسب السيد لعور- على التكوين حول 12 مرضا مزمنا معظمه يمكن الوقاية منه من خلال توسيع الحملات والتكوين حول التربية الصحية الجيدة ومكافحة العوامل المتسببة في الإصابة بهذه الأمراض. وأخذ مرض السرطان حيزا كبيرا من المداخلات التي تمت برمجتها بالمنتدى، حيث ركز المختصون على مختلف أنواع السرطان لاسيما سرطان الثدي الذي ينتشر بمعدل 11 ألف حالة سنويا ويأتي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب المرأة الشابة. ونفس الاهتمام حظى به التكفل بالتكوين حول ارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي يصيب 4 ملايين شخص بالجزائر ناهيك عن الأمراض المزمنة المرافقة له على غرار أمراض القلب والسكري التي غالبا ما تكون لها مضاعفات تشكل خطورة على صحة الفرد أكثر من المرض نفسه. 

إعادة النظر في برنامج تكوين الطبيب

أعلن مستشار وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات المكلف بملف الشركاء الاجتماعيين ناصر قريم أن الورشة المشتركة التي شكلت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكف على دراسة ملف إعادة النظر في التكوين الجامعي للطبيب  وذلك بإدراج بعض الوحدات الجديدة (المواد) في المناهج. كما تعكف الورشة أيضا على دراسة اعتماد الطب العام كاختصاص قائم بحد ذاته. 

وأوضح قريم في تصريح على هامش الطبعة الـ12 لمنتدى التكوين المتواصل للأطباء العامين الذي جرت أشغاله على مدار يومين بكلية الطب الجديدة ببن عكنون أن الجزائر تواجه حاليا بعض المشاكل المتعلقة بالصحة العمومية لم تكن موجودة من قبل مثل المشاكل المتعلقة بالسرطان والأمراض المزمنة التي تشهد انتشارا متسارعا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بصفتها قطاعا مستخدما ومستهلكا لما تنتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من متخرجين في الطب معنية بهذا الملف وعليه فهي تعمل على تحسين محتوى التكوين والبرنامج بعد أن اقتصرت التغييرات في مرحلة أولى على تمديد سنوات الدراسة  في كليات  الطب من 05 إلى 06 سنوات. ومن بين محاور الملف الذي يوجد محل تفكير وتشاور على مستوى الورشة المشتركة  والمطروح على طاولة وزارة التعليم العالي والوزارة الصحة نجد ملف الطبيب العام الذي قال قريم إنه يتكفل على عكس الطبيب الأخصائي بكل أعضاء جسم الإنسان وليس بعضو واحد ما أصبح يتطلب إعادة النظر في مكانة ووضعية هذا السلك لجعله اختصاصا قائما بذاته.

وقال قريم إنه حان الوقت لاعتماد اختصاص طبي يتكفل بكل احتياجات وطلبات المريض مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في الجزائر تعتمد بشكل كبير على الطبيب العام الذي أصبح يغطي احتياجات ضخمة في مجال العلاج عبر كامل التراب الوطني وبالنظر إلى شساعة مساحة الجزائر. وتبحث الوزارتان حسب المتحدث عن الصيغة التي من خلالها سيعاد الاعتبار الطبيب العام من الناحية المهنية وتأمينه بصفته ممارس في الصحة يغطي كل الاختصاصات حيث نجده في الاستعجالات وفي مصالح أمراض القلب والسرطان وغيرها من الاختصاصات. وأوضح ممثل وزارة الصحة أن اعتماد الطب العام كاختصاص غير مستبعد حيث طلب وزير القطاع عبد المالك بوضياف بضرورة فتح هذا الملف في إطار إعادة تثمين أداء ممارسي الصحة وضمان نوعية في العلاج المقدم للمواطن.         

100 ألف ممارس استفادوا من الترقية نهاية 2015

كما كشف ناصر قريم بالمناسبة عن استفادة 100 ألف ممارس في الصحة من إجراءات الانتقال إلى رتب عليا مضيفا أن إستراتيجية الوزارة الحالية تعتمد على تحقيق النوعية  التي لا يمكن أن تكون بدون التكوين المتواصل. كما تدخل في إطار الإجراءات الرامية إلى تأهيل الكفاءات والمعارف وعلى الخصوص ترقية وبالتالي تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن.