صدر أمس بالجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره. هذا النظام الذي يعد "أداة تقنية للاطلاع والاستباق"، يهدف حسب المادة الثانية من المرسوم إلى "مكافحة الارهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق"، إضافة إلى "تأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الأزمة و ـ أو الكوارث الطبيعية أو غيرها".
وحدد المرسوم الأماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو، ويتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن، محاور الطرق الكبرى لاسيما مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة، الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى، إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى.وأوضح المرسوم أن وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور لايخضع إلى رخصة إدارية مسبقة، ولكن التنصيب يتم "طبقا لمخطط رئيس للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية"، بالمقابل، فإن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية، يخضع إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.وبالنسبة لسير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، فإن المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو توكل إليه مهمة جمع عمل المراقبة مركزيا. ويعد مركز العمليات من أجل تسهيل عمل الحكومة في تسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية.ويوضع المركز الذي مقره بالجزائر العاصمة، تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوّض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني. ويربط المركز عند الحاجة بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والانقاذ في البحر واحتمالا بكل هيئة عملياتية.أما بالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو، فإنه يقوم بجمع عمل المراقبة على مستوى إقليم الولاية من أجل تسهيل قيام الوالي بتسيير الأزمات على مستوى الولاية ويوضع تحت سلطته والذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية.وأشار المرسوم الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن أمن الولاية يتولى تسيير النظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو، وتطلع على هذا النظام "بقوة القانون" المصالح الإقليمية للدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي. كما يمكن ربط مصالح الحماية المدنية به عند الحاجة بناء على طلب يرسل إلى الوالي.وبالنسبة للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية، فإن المراقبة بواسطة الفيديو تخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.
وتكلف مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو بتنصيب أجهزة المراقبة وصيانتها على مستوى الأماكن العمومية أوالمفتوحة للجمهور. أما بالنسبة لوضع وتسيير أنظمة المراقبة الخاصة بالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، فإن شروطها ستحدد لاحقا بموجب نصوص خاصة.كما ستحدد مدة حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة في إطار هذا النظام وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة، بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.