أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، خلال جلسة الاستماع له من قبل أعضاء لجنة المالية أن خفض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5000 إلى 1000 أورو جاء بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحا بأن رفع هذا الحد لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين، "غير أن الظروف المالية الحالية تفرض تشديدا على التدفقات المالية بالعملة الصعبة غير أنه من الممكن مراجعة هذا الإجراء إذا تحسنت الوضعية الاقتصادية".

من جهتهم، عبر أعضاء اللجنة عن استغرابهم من مراجعة هذا الحد الأدنى بعد أشهر قليلة من المصادقة على زيادته إلى 5000 أورو، معتبرين أن ذلك "سيضر بمصداقية السلطة التشريعية".

كما اعتبروا قرار الرفع إلى 5000 أورو (الساري حاليا تطبيقا لقانون المالية الأولي) سمح برفع الغبن عن المسافرين من خلال تلبية حاجياتهم من العملة الصعبة بشكل كاف خلال فترة التواجد بالخارج.

وقد أثبت هذا الإجراء نجاعته، حسبهم، بالنسبة للمواطنين العالقين في دول أجنبية بعد وقف الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا مما "حفظ كرامتهم في الخارج.

من جهة أخرى، أبدى بعض الأعضاء تخوفهم من الظواهر التي يمكن أن ترافق مقترح السماح باستيراد المعدات والتجهيزات المستعملة والمجددة، حيث سيفتح المجال حسبهم، لتهريب العملة وللصفقات المشبوهة.

ورد المدير العام للجمارك على هذا الانشغال بأن الهدف الرئيسي من الإجراء هو خفض تكاليف استيراد بعض المواد الضرورية في ظل ندرة المنتج الوطني في هذا المجال.

أما بخصوص الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، أكد أنها تستهدف أساسا السيارات الفاخرة حيث أن قيمة الحقوق تتدرج وفقا لسعة الأسطوانة، معتبرا هذا القرار منطقي بالنظر لحاجة البلاد لموارد مالية، "لاسيما وأنه يستهدف منتجات كمالية فاخرة".