أشرف الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس على تدشين صرح معرفي وعلمي رائد في إفريقيا والوطن العربي، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي الكائن مقرها ببن عكنون، والتي تعد حسب الوزير الأول من أجمل المشاريع في الجزائر المستقلة، ومفخرة التكوين والتعليم .. المدرسة تعكس النظرة الاستراتيجية للرئيس بوتفليقة الذي أراد أن تكون هذه المنشأة جزائرية 100 بالمائة سواء من حيث الهندسة المعمارية أو اليد العاملة وحتى مكاتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز التي تكفلت ببنائها، مشيرا إلى كوسيدار التي وصفها بالقوة الضاربة.

هي أكبر مدرسة للتعليم والتكوين في مجال الضمان الاجتماعي في إفريقيا والعالم العربي والعالم الثالث - يقول السيد تبون - الذي أشرف أمس على التدشين الرسمي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي دخلت حيز الخدمة منذ ما يقارب السنتين. المدرسة - يضيف - أخذت حجمها الدولي من خلال تشديد القائمين عليها على معايير وشروط الدخول والالتحاق بإحدى تخصصاتها التي تتطلب شهادات عليا لا تقل عن الليسانس. وقد أعطت معايير الدخول الصارمة بعدا وقيمة أكبر لهذا الصرح المفتوح على طلبة دول العالم.

مكانة المدرسة وقيمتها تجلت أيضا حسب الوزير الأول في هندستها المعمارية التي أنجزت بسواعد جزائرية 100 بالمائة بدءا بمكاتب الدراسات التي رسمت مخطط البناية وصولا إلى شركة الإنجاز، ويتعلق الأمر بعملاق البناء كوسيدار التي خصّها الوزير الأول بالثناء وهي التي وصفها بالقوة الضاربة نظير ما حققته وآجال الإنجاز، وهي التي حافظت على النمط المعماري الجزائري الأصيل القريب جدا من الهندسة المعمارية الإسلامية العثمانية والتي تميز دول المغرب العربي والواجب حمايتها والحفاظ عليها.

وفي الموضوع، أضاف تبون أن قرار رئيس الجمهورية لإقامة هذه المنشأة كان واضحا وتجسد فعليا في الميدان، وهي تعكس قدرة الجزائريين على الإبداع بالاضافة إلى قدرة المؤسسة الجزائرية على الإنجاز واحترام الآجال مثلها مثل الشركات الأجنبية في إشارة منه إلى كسر حاجز العقدة الذي ترسخ في ذهنيات المواطنين. ولعل منشأة بمثل هذه المدرسة ذات الطراز الحضاري الجزائري لديل على النقلة النوعية التي تعرفها المؤسسات الجزائرية ومهندسيها.

الوزير الأول، وبعد تدشينه المدرسة، سلم شهادات التخرج للدفعة الثانية للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي حملت اسم المرحوم صالح منتوري تكريما لتضحياته وعطاءاته، قبل أن يلقي وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي كلمة ذكر فيها بماهية إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والتي ترمي إلى دعم المسعى الهادف إلى تأسيس مركز بحث إقليمي متميز في مجال الحماية الاجتماعية ومرتبط بمراكز البحوث الدولية الأخرى التي لها نفس الاختصاص.

وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن الحكومة الجزائرية تعبر من خلال هذه المدرسة المتخصصة في مجال تكوين ذو بعد إنساني محض عن إرادتها في المشاركة في التكوين العالي للموارد البشرية الإفريقية وتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال، معتبرا المدرسة بمثابة مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة للبلدان الشقيقة لاتحاد المغرب العربي وإفريقيا، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية الموقع في 14 جوان 2013 بجنيف السويسرية.

للعلم، المدرسة التي كلف إنجازها 7 ملايير دج ممولة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي تتوفر على 400 مقعد بيداغوجي، وهي تقدم تكوينا عاليا وستكون موقعا إقليميا وقاريا ودوليا يتم في إطاره تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى اعتبارها قطبا للبحث موصول بأقطاب دولية ذات نفس المهمة». كما أنها أداة إستراتيجية للتكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية حسب الوزير الذي أشار إلى الاختصاصات التي تضمنها وهي أربعة، ويتعلق الأمر بتخصص قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم الإلكترونية المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي وكذا تسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية.