بعد حرب الحشيش والأقراص المهلوسة التي يشنّها المخزن على شباب الجزائر، جاء الدور على المقدرات المائية والصحة العمومية للمواطن، من خلال تسريب مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه بمجاري الوديان المتاخمة للمناطق الحدودية الغربية، مثلما أكدته التحقيقات على مستوى مجرى وادي مويلح.

أكدت التحقيقات والتحاليل المنجزة على مياه بعض الوديان بالجهة الغربية للوطن، بما لا يدع مجالا للشك أن “مملكة الحشيش”، أعلنت حربا هجينة على الجزائر، تستهدف شبابها ومقدراتها الحيوية على غرار الثروة المائية، قصد الأضرار بالنظام البيئي والإيكولوجي وهو ما يعتبر اعتداء عابرا للحدود. وفي هذا الشأن، أكد البروفيسور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بوحنية قوي لـ"المساء” أن نزول وفد وزاري يعد تحرّكا يتجاوز الطابع الإداري والتقني لمعالجة أزمة التلوّث المائي، ليحمل أبعادا سياسية وأمنية واستراتيجية متعددة، مشيرا إلى أن الزيارة، تعكس إدراك السلطات العليا لحساسية ملف الأمن المائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بموارد مائية عابرة للحدود تتأثر بممارسات بيئية مصدرها خارج المجال الإقليمي للدولة. 

وأشار إلى أن التحقيقات الرسمية على عينات المياه، تؤكد بروز دور المغرب باعتباره مصدرا للتلوّث المتنقل عبر المجاري المائية نحو الأراضي الجزائرية، بما يطرح مسؤولية مباشرة على الجانب المغربي بشأن انعكاسات هذه الممارسات على بيئة الجزائر وصحة المواطنين، مؤكدا أن المسألة تعتبر تهديد محتمل للمنظومة الإيكولوجية والأمن الصحي والمائي، الأمر الذي يستدعي تحديد المسؤوليات بالأدلة العلمية والقانونية.

وأوضح قوي، إن القضية تكتسي أهمية استثنائية، لأن تصدير الملوّثات من الجانب المغربي بشكل متعمّد ومقصود، يمكن أن يمثل توظيفا للبيئة والموارد الطبيعية كأداة ضغط جيوسياسي ضد الجزائر، قصد إرباك منظومات التزوّد بالمياه وإثارة القلق الاجتماعي، فيما يؤكد الإنزال الوزاري تعامل الدولة مع القضية باعتبارها مسألة سيادة وأمن وطني، وليس مجرد خلل تقني.

وأكد المتحدث، أن الإنزال الوزاري إلى تلمسان بتوجيهات من رئيس الجمهورية تحمل رسالة سياسية وسيادية واضحة، مفادها أن الجزائر لن تتهاون في حماية مواردها الطبيعية وصحة مواطنيها، وأن المغرب مطالب بتحمّل مسؤولياته عن أي تلوّث ينطلق من أراضيه ويهدد البيئة والصحة العامة في الجزائر، مع ضرورة المساءلة وفق القانون الدولي. وخلص إلى القول إنه “في معادلات الأمن الجديدة، لم تعد المياه مجرد مورد للحياة، بل أصبحت عنصرا من عناصر السيادة، قد تحوّل البيئة والصحة العامة إلى ساحات للصراع وأدوات للضغط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الجزائر أمام رهانات جديدة لنوع جديد من التهديدات التي يتوجب مواجهتها لتعزيز الأمن القومي.

في نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري، أن المغرب يستهدف الصحة العمومية والإضرار بالبيئة في الجزائر من خلال تسريب النفايات الثقيلة في مجرى الوديان، وهو ما يعد جريمة ثابتة، وهو ما يستدعي تحرّكا من أجل إخطار الهيئات القانونية الدولية من أجل الضغط على المغرب ووضع حدّ للممارسات العدائية المغربية.