قال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن رئيس الجمهورية وضع المحكمة الدستورية من خلال الصلاحيات التي أقرها دستور نوفمبر 2020، في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور، مؤكدا أنها "صرح قانوني يحق للجزائر أن تباهي به الأمم".

وأضاف بلحاج في كلمة خلال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية "تتولى المحكمة الدستورية الفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستور والفصل في مطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات". وأكد حرص المؤسس الدستوري على "ضمان سمو الدستور وترقية مكانة القضاء الدستوري من خلال التأسيس لمحكمة دستورية بصلاحيات واسعة"، حيث وضعها "في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وكذلك تفسير أحكام الدستور".

في معرض حديثه كشف بلحاج أن المحكمة منذ تنصيبها أصدرت 43 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية و6 قرارات بمناسبة الرقابة القبلية لأربعة قوانين عضوية وأمر واحد وقانون واحد. كما أعلنت المحكمة الدستورية- يقول المتحدث- عن النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة لها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة وأصدرت كذلك 60 قرارا بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية .