تم تسجيل 830 ملف طلب كفالة لليتامى والأطفال المسعفين على مستوى ولاية الجزائر، جلها لازالت ضمن قوائم الانتظار، حسبما أوضحته السيدة فريدة جبالي، نائب رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر، مكلفة بلجنة  الشؤون الاجتماعية والثقافية والدينية، على هامش زيارة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة نحو العديد من مراكز الطفولة المسعفة ودور المسنين بالعاصمة.

أكدت السيدة جبالي أن هناك "830 طلب كفالة لا يمكن تلبيتها في الوقت الراهن، تقدمت بها العائلات التي حرمت من نعمة الإنجاب على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي بالعاصمة، تنتظر الرد على طلبها منذ 2011 وما زالت إلى يومنا هذا، ضمن قوائم الانتظار رغم ارتفاع عدد الأطفال المسعفين الذين يحتاجون للرعاية والدفء العائلي"، وأشارت إلى أن الإشكال في الرد على طلبات الكفالة لا يطرح على مستوى مصلحة النشاط الاجتماعي، "بل راجع إلى عدم تحيين المنظومة القانونية الخاصة بالكفالة لتسهيل إجراءات الكفالة، وتمكين هؤلاء الأطفال المسعفين من التمتع بالدفء العائلي، وتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي تفاديا لانحرافهم ونقمتهم على المجتمع".

لذلك، شددت المسؤولة على ضرورة "تحيين" القوانين، إذ سجلت -حسبها- فراغات قانونية في مجال الكفالة، على غرار عدم تحديد المدة الزمنية  لاستقبال الطفل في المركز وعدم تحديد فترة تلزم الأم التي أنجبت خارج إطار الزواج للتكفل بمولودها من عدمه، "لأن الأم عادة تترك مولودها في المركز دون التنازل بصورة قانونية لتكفله عائلة بديلة".

في هذا السياق، دعت إلى إرساء إجراءات حماية ترمي إلى وضع الطفل بدون عائلة في إطار الكفالة، حتى يتسنى له العيش في جو عائلي يحافظ من خلاله على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية.

أشارت السيدة أحلام قاديري، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر، إلى أن الزيارة كانت فرصة للوقوف عند النقائص التي تعرفها هذه المراكز، منها "قلة المورد البشري" الموظفين والمؤطرين، الذي يعد عائقا أمام التكفل الحسن بالمقيمين"، على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في التكفل اليومي وتنظيف النزلاء، خاصة فئة طريحي الفراش بنسبة 100 بالمائة، والأشخاص المعوقين حركيا والمصابين بالأمراض العقلية التي تستدعي رعاية خاصة"، مبرزة وجود نفور من هذه المهن لأن الراتب الشهري غير محفز.

أضافت أنه ضمن السلبيات التي وقفت عندها اللجنة عبر أجنحة المراكز المذكورة، تم تسجيل نقص في سيارات الإسعاف، "مما يصعب من نقل بعض المصابين بمرض السرطان من المقيمين لإجراء جلسات العلاج الكيميائي"،  إضافة إلى انتشار الرطوبة بالغرف والحمامات ودورات المياه التي تستدعي أشغال جديدة، على غرار مركز سيدي موسى الذي يعرف أشغال ترميم لجناح النزلاء المرضى عقليا، مع تسجيل نفس الوضعية في أجزاء من الأجنحة ودورات مياه مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية، جراء تسربات المياه.

أشارت من جهتها السيدة نعيمة بلحي، مديرة دار المسنين بسيدي موسى،  إلى أن المرفق يتكفل بـ101 مسن من الرجال والنساء، ينحدرون من مختلف أنحاء الوطن، منهم 36 مريضا عقليا، وقد استفاد المركز من إعانات من طرف ولاية الجزائر ومديرية النشاط الاجتماعي لترميم بعض الأجنحة والمطبخ "لكن حالة المرفق بحاجة إلى ترميمات إستعجالية"، ودعت في نفس السياق إلى ضرورة الفصل بين المصابين بالأمراض العقلية والمسنين الأصحاء في مراكز خاصة وعناية للتقليل من الضغط.

أكدت بدورها مديرة دار الطفولة المسعفة بعين طاية، سهام طاهير، جهود الطاقم الطبي والنفساني والحاضنات والمربيات بالمركز، الذين يتكفلوا بـ33 طفلا، منهم 12 طفلا مصابا بإعاقات متفاوتة (3 أشهر -22 سنة) من أجل رعايتهم، مبرزة أنه لا يتم تقديم طلبات التكفل بهذه الفئة، نظرا لوضعها الصحي المعقد، حيث يتم وضعهم في المركز بناءا على أوامر قاضي الأحداث المخول قانونا بوضعهم وفق إجراءات معينة.

حسب الشروح التي قدمتها السيدة حياة غويلم، المكلفة بملف الطفولة المسعفة بمديرية النشاط الاجتماعي للعاصمة، فإن هناك ورشات عمل عديدة تجمع شركاء قطاع التضامن الوطني والعدالة في مجال تحيين القوانين الخاصة بالتكفل بفئة الطفولة المسعفة، حيث تسهر السلطات العمومية على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12، المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 جويلية 2015.

❊ق.م