أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أمس، من برج بوعريريج أن المجتمع المدني سيكون بموجب مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل "الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة".

وقال السيد برمضان في لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني بجامعة البشير الإبراهيمي في إطار الحملة الاستفتائية "إن المجتمع المدني سيكون شريكا فعّالا في استقامة مؤسسات الدولة في كل المجالات من خلال المشاركة في تسيير أمور البلاد وكذا استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة والشعب التي ضاعت في المرحلة السالفة". وأضاف في ذات الصدد أن الجمعيات التي ساهمت في صياغة الدستور الجديد ومشروعه النهائي "ستصبح تعمل بموجبه على التصدي والوقاية من الفساد من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكرس بصفة فعلية استمرارية عملية التشاور بين القمة و القاعدة". ودعا السيد برمضان في الأخير الحضور ومن خلالهم المواطنين إلى "المشاركة بكثافة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم والتصويت بنعم من أجل تحقيق تغيير فعلي سيرسم للجزائر الجديدة".