قرر قاضي محمكة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، السيد محمد رقاد، أول أمس الخميس، تعليق محاكمة قضية سوناطراك، بسبب أجواء الحداد وقرب وصول جثمان الفقيد آيت احمد إلى أرض الوطن، وأرجأ استئنافها إلى يوم غد الأحد، على أن يتم تسريع وتيرة الاستماع إلى مختلف الأطراف، بتمديد ساعات المحاكمة إلى ما بعد السادسة مساء.

وجاء الدور في جلسة الاستماع أول أمس، على المتهم حساني مصطفى رئيس دائرة الإنتاج بشركة سوناطراك، الذي سأله القاضي عما إذا كان يعلم بأن إبرام العقود بالتراضي يعني تبديد المال العام، فردّ المتهم بأنه أمضى العقود تحت الضغط، وهنا طلب منه القاضي أن يشرح طبيعة الضغط الذي تعرّض له، فأجاب بأن استفسارات الرئيس المدير العام ونائبه وإلحاحه على إعداد العقود وإبرامها بسرعة، هو السبب، قائلا: "كانا (أي بومدين ومزيان) يقولان لي: ماذا تنتظر لاستكمال العقود؟"، مؤكدا أنه تفاجأ لكون العقود جرت بالتراضي، ومنها عقد قاعدة 24 فيفري 1972 بحاسي مسعود، ولم ينكر المتهم أنه أمضى 4 عقود من أصل 5.

أما المتهم الشيخ مصطفى، وهو مهندس خرّيج المعهد الوطني للبترول في 1983، حيث كان الأول في الدفعة، وكان حظه وافرا في نيل وظيفة في شركة سوناطراك. وفي 1996 تم تكليفه بتسيير مصلحة الهندسة، ثم عُيّن مديرا لمصلحة التنقيب في 1999، وكان مكلفا بموقع واحد من أصل 123 موقعا بالجنوب. وذكر أن قيمة الصفقات التي أمضاها تمثل 2.2 بالمائة من حجم مجموع الصفقات، وأنه تسلَّم ملف العقد فيه 70 إمضاء، وهو مقسم إلى عدة أجزاء، منها المالي، التقني، الاقتصادي وغيرها.... قبل أن يجهش بالبكاء، وهنا طلب منه القاضي أن يرتاح قليلا، ليسأله بعد عودته قائلا: "ألم تدرك حينها أن العقد التأسيسي لشركة كونتال ألجيريا، كان يضم ابن الرئيس المدير العام؟"، فأنكر أن أحد أبناء مزيان كان من بين المساهمين في الشركة.

وأتى الدور بعهدها على المتهم بلقاسم بومدين، الذي قدّم عرضا عن شخصه، قائلا: "بدأت العمل في 1978 بسوناطراك. وفي 1994 صرت مديرا جهويا بحوض بركاوي بورقلة. وفي 1999 تمت ترقيتي إلى مدير للعمليات بالمديرية العامة لسوناطراك، ثم مدير لقسم الإنتاج في 2002، وفي 2005 اختارني وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل ومسؤول سوناطراك محمد مزيان،  ليعرضا عليّ منصب نائب الرئيس المدير العام مع احتفاظي، في البداية، بمنصب مدير قسم الإنتاج، وقد صدر ذلك في مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية".

بعثوا برسالة من طرف شركة كونتال فرانكوارك لتقديم عروض لمهندسي سوناطراك 

في جانفي 2005 وصلتنا تعليمة وزارية تقضي بتأمين المنشآت البترولية، وتفيد بإيصال المعلومات والأحداث الأمنية مباشرة إلى الوزارة بدون الاكتفاء بتمريرها لما دون ذلك من مصالح. وأضاف في هذا الشأن: "كان هدفي تمكين أكبر عدد ممكن من المهندسين لتجديد معارفهم وتعلم تقنيات التحكم في أجهزة المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومنع التوغل في المنشآت الحساسة، عن طريق المشاركة في العرض الذي تنوي الشركة الألمانية القيام به في مركبات سوناطراك، بعدها اقترحوا عليّ اختيار مدير لقسم الإنتاج، فاخترت مصطفى حسان، وإبرام الصفقات كان يتم بموافقة شكيب خليل ومحمد مزيان". 

وأسهب المتهم في سرد الحيثيات، موضحا أنه في 24 ديسمبر 2004 وصلت تعليمة مفادها أن منشآت سوناطراك لم تعد في مأمن، وصارت معرَّضة لخطر إرهابي، وأنه يتعين تعميم تقنية المراقبة البصرية. "وفي 6 جانفي 2006 طلب منا البحث عن شركات توفر التجهيزات الخاصة بذلك، فتم ذلك، وطلب منا الرئيس المدير العام محمد مزيان، فحص مختلف العروض المقدمة آنذاك من الناحية التقنية والاقتصادية والمالية، وخاصة الأمنية"، مضيفا أنه حدث جدل كبير حول مَنْ يمضي العقود الخاصة بالصفقات، فسأله القاضي: "من قرر اللجوء إلى التراضي البسيط؟"، فأجاب المتهم: "الوزير والرئيس المدير العام". "الدياراس" نبّهوني إلى ضرورة إخبار الوزير بما يبرَم من عقود بالتراضي وتتم بصفة سريعة ومشبوهة، فبلّغت الوزير، وحينها قال شكيب خليل: "أنا أتحمل المسؤولية، ويجب أن تكون العقود جاهزة قبل 30 جانفي 2006". أمضيت 3 عقود في 2007 تخص صفقة تأمين منشآت حاسي مسعود بقيمة 197 مليار سنتيم، ثم حاسي الرمل".

المحامي معترضا على القاضي المبالغة في مقاطعة موكله، طلب أن يتركه يسرد شهادته، لكن القاضي رد على المحامي بأن لرئيس المحكمة الحق في توجيه أسئلة للمتهم؛ قصد توضيح بعض النقاط المتعلقة بالموضوع. واعترف المتهم إسماعيل بومدين بأنه لم يلتق المتهم آل اسماعيل إلا في اجتماع واحد، وأن 98 بالمائة من مشاريع هذا الأخير تم إنجازها. للإشارة، فقد فضّل القاضي محمد رقاد عدم الاستمرار في المحاكمة بعد ظهر الخميس، لاعتبارات تتعلق بأجواء وصول جثمان الراحل آيت أحمد وتنظيم مراسم دفنه بمسقط رأسه بعين الحمام بولاية تيزي وزو.