دخل الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون، أمس، في إضراب عن الطعام، استكمالا لحركتهم الاحتجاجية التي باشروها بمسيرة سلمية قطعوا خلالها مسافة تجاوزت الـ200 كيلومتر، من بجاية إلى غاية بودواو ببومرداس، حيث تم توقيفها من قبل مصالح الأمن، مصرين بالتالي على مطلب "الإدماج دون قيد أو شرط" الذي ترفضه الوزارة الوصية لأسباب قانونية. ورافضين مقترحها المتمثل في تثمين الخبرة المهنية باحتسابها في المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة المقررة نهاية الشهر الجاري. منسق الحركة الاحتجاجية، بشير سعيدي، أكد في اتصال بـ"المساء"، دخول المحتجين في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد أن تم إبلاغ المحتجين من قبل مصالح الأمن بضرورة توقيف المسيرة على مستوى الطريق الرابط بين بودواو والرغاية، ورفض السماح لهم بالدخول إلى العاصمة.  المتحدث جدد رفض المحتجين لمقترح الوزارة المتمثل في تثمين الخبرة المهنية للمتعاقدين الذين سيشاركون في مسابقة التوظيف، وذلك لنفس المبرر الذي قدموه في السابق والمتعلق بكون "هذا المقترح لا يتماشى مع عدد مناصب الشغل المفتوحة، حسب كل تخصص وعدد المناطق المطلوبة في الولايات".

من جهته، ذكر ممثل مجلس ثانويات العاصمة الذي يساند الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين منذ بدايتها قبل 9 أيام، بأن مصالح مديرية الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية أوفدت مبعوثين مساء أمس إلى الأساتذة المحتجين لإبلاغهم بالقرارات التي انتهت إليها المفاوضات التي جمعت الطرفين حول مقترح تثمين الخبرة المهنية في المسابقة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأساتذة المحتجين يرفضون هذا المقترح منذ البداية ولا يقبلون بأي حل خارج حل الإدماج. الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه غالبية الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسيرة "باستثناء بعض المشاركين والمشاركات غير القادرين على ذلك"، لقي حسب ممثل الـ"كلا" استجابة واسعة على مستوى الولايات، كما حظيت الحركة الاحتجاجية بتضامن واسع من قبل الفروع النقابية الأخرى التي أعلن بعضها تأييده لاستمرار الحركة الاحتجاجية، على غرار مجلس ثانويات العاصمة الذي عقده مكتبه الوطني اجتماع أمس لبحث تطورات قضية الأساتذة المتعاقدين.

هذا الاجتماع أفضى، حسب ايدير عاشور منسق المجلس، إلى الإعلان عن دعم المتعاقدين والمستخلفين "من خلال الدعوة إلى الدخول في إضراب عن الطعام ودعوة باقي الفروع النقابية إلى الالتحاق بهذه الحركة الاحتجاجية كل حسب اهتماماته". وأضاف محدثنا بخصوص الحديث عن إمكانية لجوء الجهات الوصية إلى الاستعانة بأساتذة آخرين لاستخلاف الأساتذة المضربين، بأن "مثل هذه الحلول يمكن إدراجها في خانة سياسة التخويف التي ليس لها أية جدوى في حل المشكل الحقيقي"، مشيرا إلى أن الـ"كلا" يأمل في أن "لا يقحم الاشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم أنفسهم في المشكل في هذا الظرف العصيب". محدثنا أشار في سياق متصل إلى أن إحدى جمعيات أولياء التلاميذ التي التحقت أمس بالحركة الاحتجاجية، وجهت رسالة إلى كل من الوزير الأول ووزيرة التربية الوطنية تعلن فيها تضامنها مع الأساتذة المحتجين وتأييدها لمطلبهم في الإدماج. موضحا بأن "استمرار الوضع على حاله لن يزيد الأمور إلا تعقيدا، لا سيما في ظل بقاء نحو 4 ملايين تلميذ على المستوى الوطني من دون أساتذة.