ستتم مباشرة المباحثات بين الجزائر وفرنسا من أجل استرجاع الأرشيف الوطني الذي تمتلكه باريس، مع حلول شهر سبتمبر القادم. وتعرف عملية الاسترجاع بطءا، حيث يعود أول طلب جزائري بهذا الخصوص إلى سنة 1964. ومازالت هذه المسألة تشكل نقطة خلاف بين البلدين، لاسيما أنها تخص الحقبة الاستعمارية رغم مرور أكثر من 50 سنة من الاستقلال، وهو ما يعني زوال التحفظ على الوثائق ذات الصلة بتلك الفترة. 

وتم الإعلان عن استئناف المباحثات أول أمس من طرف المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للأرشيف المصادف لـ 9 جوان، حيث أوضح في مداخلة له، أن الإجراءات النظامية «البطيئة» وتغيير المسؤولين على رأس المؤسسات في فرنسا، عطّلت من عملية استرجاع الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية «الهامة في الذاكرة الجماعية للجزائريين». 

وبعد أن ذكّر بأن الطلب الأول الجزائري يعود إلى 1964، قال بأن السلطات السياسية باشرت منذ ذلك الحين، العديد من المساعي من أجل استرجاع هذا الأرشيف «المسلوب» أو «المنقول» بفرنسا إبان الاستقلال وبعده. 

وتعود قضية الأرشيف الجزائري لدى فرنسا إلى الواجهة في كل زيارة لمسؤول فرنسي، وفي كل مناسبة تحييها بلادنا ذات علاقة بالثورة التحريرية، كما تُطرح بشدة في كل تغيير للساسة الفرنسيين. وبانتخاب الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الشاب الذي لم يعايش الفترة الاستعمارية وبعد تصريحاته المثيرة التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية والتي قال فيها إن الاستعمار الفرنسي جريمة ضد الانسانية، فإن هذه التطورات توحي وتؤشر بإمكانية حل المسائل ذات العلاقة بالتاريخ المشترك بين البلدين، ومنها الأرشيف.

وللتذكير، فإنه تم طرح سؤال على الوزير الأول الفرنسي السابق حول مسألة الأرشيف خلال الزيارة الأخيرة التي أداها للجزائر، وهو ما رد عليه بالقول إن هناك إرادة مشتركة لاتخاذ إجراءات تقرب بين البلدين بالنظر إلى حساسية المسائل الخاصة بالذاكرة، مذكرا بأن فرنسا التزمت بإعادة كل الأرشيف المتعلق بالفترة العثمانية للجزائر،وأنها تحترم التزامها.

أما بالنسبة للأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية، فأشار إلى أن أهم المستندات لاسيما وثائق تسيير الجزائر والأرشيف السيادي التي احتفظت به فرنسا، يمكن الاطلاع عليها حاليا «في أغلبها» بعد انقضاء أجل 50 سنة المتعلق بسرية هذه الوثائق. وأضاف أنه «مسار نسير فيه معا، ونتحدث فيه بصراحة وفي ظل الاحترام المتبادل».

وبدون شك سيتم طرح القضية خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان المرتقبة الإثنين والثلاثاء، وهي الأولى بالنسبة لمسؤول فرنسي من الحكومة الفرنسية الجديدة، والتي تسبق زيارة مبرمجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسابيع المقبلة.