أنهت، أمس، المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر 69 ولاية، دراسة القوائم الانتخابية المودعة تحسّبا للمحليات القادمة، وهي العملية التي عرفت إسقاط عديد الأسماء المرشحة، بفعل المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات المتعلقة بصلة المترشحين بالأوساط المشبوهة، والمادة الأولى الخاصة بأخلقة الحياة السياسية. وفق  مصادر حزبية فقد، استغرقت المندوبيات الولائية للسلطة أقل من الفترة القانونية المتمثلة في 10 أيام كاملة في دراستها لملفات المترشحين، للمحليات، حيث شرعت في إخطار الأحزاب والقوائم الحرة والتحالفات الحزبية، بعد آخر يوم من إيداع الملفات الذي حدّد بـ8 أكتوبر لتنتهي أمس من دراسة جميع الملفات.

ودرست المندوبيات 5631، قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية، و434 قائمة انتخابية للمجالس الشعبية الولائية، منها 5371  قائمة تحت رعاية حزب سياسي و239 قائمة حرة، و21 قائمة بعنوان تحالف سياسي، بالنسبة للانتخابات المجالس الشعبية البلدية، فيما بلغ إجمالي المترشحين 141.383 مترشح.كما تناولت المندوبيات بالدراسة 405 قائمة حزبية للمجالس الشعبية الولائية، و24 قائمة حرة و5 قوائم بعنوان تحالف حزبي، فيما بلغ عدد المترشحين للمجالس الشعبية الولائية 21.476 مترشح.

وحسب أصداء من مقرات الأحزاب، فقد شكلت المادة 184 المتعلقة بشبهة المال الفاسد، والمادة 1 المتعلقة بأخلقة الحياة السياسية، أهم أسباب رفض الترشح ويمكن للمترشحين المرفوضة ملفاتهم الطعن في القرارات لدى المحاكم الإدارية على درجتين، لتثبيت عضويتهم أو الانسحاب في حالة عدم صدور قرارات إيجابية من المحاكم الإدارية وتعويضهم بمترشحين آخرين .

في هذا الإطار عبر عضو الأمانة الوطنية لحركة مجتمع السلم، عبد المنعم بن حمدة  لـ"المساء" عن استياء الحركة من إقصاء المترشحين بسبب المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات، لا سيما وأنها تخضع لما وصفه لـ"سلطة التقدير وليس لمعايير قابلة للقياس على ارض الواقع"، مؤكدا أن المندوبيات أسقطت بين 5 إلى 7 مترشحين في القائمة الواحدة. 

كما أسقطت سلطة الانتخابات عديد المترشحين في قوائم الأفافاس، بكل من الجزائر، وتيزي وزو، وسطيف وبومرداس والبويرة، تحت ذريعة أخلقة الحياة السياسية، التي تنص عليها المادة الأولى من القانون العضوي للانتخابات، حسبما أكده العضو القيادي في الحزب، عبد النور درقيني لـ"المساء"، مشيرا إلى أن المترشحين أصحاب عهدتين انتخابيتين بالمجالس المنتخبة، محلية كانت أو وطنية، تم إسقاطهم من القوائم، فيما طبقت المادة 184 على عدة قوائم انتخابية بولاية بجاية.

وفي السياق، طعنت السلطة في بعض المترشحين في قوائم الأفلان بولايات الشرق، حتى وإن كان الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، قد طمأن أول أمس، أن 70% من قوائم الحزب قبلت وستعالج حالات الرفض بالطعن أو التعويض أو باستكمال الوثائق، فيما أكد عضو المكتب السياسي للأفلان فيصل غامس لـ"المساء" أن المادة 184 كانت المبرر لأغلبية المترشحين المرفوضين مشيرا إلى التريث إلى حين التثبيت النهائي للقوائم من قبل السلطة، لمعالجة الوضع. وعلمت "المساء" أن المادة 184 أبعدت مترشحين من حزب التجمّع الوطني الديمقراطي بكل من ولايات جيجل وميلة وسطيف والجزائر العاصمة، كما استبعدت مترشحين من "صوت الشعب" بولاية البليدة والجزائر العاصمة.