تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الواسعة التي خضع لها خلال سنة، من الانتقال من 13 مديرية جهوية إلى 48 مديرية ولائية مع فتح 100 شباك مختصة في الدوائر والبلديات في إطار التعاون مع الهياكل التي هي تحت إشراف وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي. وأكد مدير الصندوق لـ "المساء"، أن مداخيل المؤسسة ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما رفع مؤشرات الصحة المالية إلى اللون الأخضر.

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء السيد أحمد شوقي عاشق يوسف على هامش الملتقى الوطني التكويني لمسيّري الإدارات والمالية على مستوى الصندوق الذي يشرف عليه والذي احتضنه أول أمس فندق "روايل لا توليب" بسكيكدة، أنّ مداخيل "كازنوس" بعد عملية إعادة الهيكلة الجديدة التي خضعت لها في ظرف سنة لاسيما منها "الكناس" و"كناك" و"كاكوباط" زيادة إلى الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع صندوق التعاون الفلاحي، قد عرفت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة. النتيجة المحققة بفضل الإصلاحات التي شُرع فيها، تُعد سابقة حسب السيد عاشق وقد أعطت ثمارها، مثمنا في ذات الوقت، سياسة إعادة هيكلة الصندوق، التي مكّنت وبخلاف السنوات السابقة، من تقريب المؤمّنين الاجتماعين من وكالات الصندوق، ومن ثم تحسين الخدمات تماشيا مع التوجيهات الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

 ومكّنت جملة الإجراءات المرنة الاستثنائية المدرجة في قانون المالية التكميلي لـ 2015 لصالح العمال غير الأجراء، من حل العديد من المشاكل خاصة للفئات التي تنشط لحسابها الخاص وفق نشاط مهني حر، ولم يقوموا بتصريح نشاطهم ولم يستوفوا اشتراكاتهم، من خلال تسهيلات الدفع بالتقسيط لمستحقات الصندوق الخاصة بالاشتراكات المتخلفة والمتراكمة، بما يتلاءم ووضعيتهم المالية مع الإعفاء الكلي للزيادات وعقوبات التأخير التي تنجم عن ذلك عند دفع آخر قسط مستحق، تمتد من شهر أوت الأخير وتنتهي آجاله المحددة في 13 مارس 2016.

المدير العام للصندوق أوضح أن اشتراكات الفلاحين التي كان من المقرر دفعها في أفريل من كل سنة، قد تقرر في إجراء جديد تحديدها بشهر جوان، وذلك تماشيا مع موسم جمع الغلة والأرباح وتمديد آجال الدفع حتى نهاية السنة؛ كإجراء استثنائي لصالح هذه الفئة، ناهيك عن رفع الحد الأقصى إلى 15 مرة من الأجر القاعدي بدل 08 مرات، كما كان معمولا به سابقا؛ مما سيسمح بالرفع من منحة التقاعد لتصل إلى حدود 200 ألف د.ج. وستشمل منحة التقاعد كل سنوات الاشتراكات واحتساب أحسن عشر سنوات، حسب السيد أحمد شوقي، الذي أوضح أن الانتساب للصندوق يمكّن المؤمّن له من الحصول على بطاقة الشفاء وتغطية تكاليف العلاج في العيادات الخاصة والاستفادة من خدمات طبية كثيرة. وعن الإجراءات المتخذة بالنسبة للذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق قبل 31 مارس من السنة الجارية، قال المتحدث إن إجراءات صارمة جدا ستطبَّق بقوة القانون.

وفيما يتعلّق بالملتقى الوطني التكويني لمسيري الإدارات والمالية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، قال مديره العام بأنه يندرج في إطار سياسة التكوين التي ضبطها الصندوق لفائدة المديرين والمسيّرين في المجال المالي؛ لتمكينهم من التأقلم مع الآليات الجديدة التي فرضتها سياسة الهيكلة من جهة، ومن جهة أخرى لإكسابهم الميكانيزمات الجديدة في مجال التعامل مع العنصر البشري، معتبرا في ذات السياق أن التكوين هو استثمار إيجابي يجب تثمينه وليس عبءا؛ لأن التكوين سيمنح حلولا لكل المشكلات التي قد تعترض نشاط الصندوق تماشيا مع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ومنه سيمكّن إطارات وعمال الصندوق من التعامل مع كل الوضعيات بحسب القوانين الجديدة، بسلاسة وليونة.