❊ السعودية ألغت رسميا الرسوم الإضافية ❊ منح أزيد من٦٠ ألف تأشيرة عمرة في أقل من شهر ❊ إعداد دفتر الشروط من صلاحيات الديوان واقتراحات الوكالات غير ملزمة ❊ تمت معاقبة عدة وكالات للتقصير وإهمال الحجاج 

❊ الوكالات ملزمة بتوفير ظروف إقامة لائقة ومعلومة مسبقا من طرف الحجاج والمعتمرين ❊ الدفع الإلكتروني 

سهّل مهمة الجميع بما في ذلك الطرف السعودي ❊ نحو رفع حصة الحجاج الجزائريين

من المنتظر أن يكشف الديوان الوطني للحج والعمرة بداية الأسبوع القادم عن القائمة النهائية لضبط عدد الوكالات السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة، وتقديم ملاحظات لوكالات أخرى تم حرمانها من المشاركة في هذا النوع من السفر.  وأكد السيد رئيس الديوان للمساء أن هناك جهودا للتنسيق مع السلطات السعودية أثمرت نتائج إيجابية، حيث تم فتح أبواب العمرة مبكرا، وكذا تسهيلات أدت إلى منح أزيد من 60 ألف تأشيرة في أقل من شهر، مفيدا أن هناك «مؤشرات إيجابية» بعودة حصة الجزائر من تأشيرات الحج التي لا تنزل عن 36 ألف.

السيد عزوزة رئيس ديوان الحج والعمرة كشف للمساء أن وكالات السياحة والأسفار التي أخلت بالتزاماتها تجاه المعتمرين والحجاج، قد اتخذت بشأنها عدة إجراءات، ولمعاقبتها عن التصرفات غير اللائقة تجاه زبائنها، وعن التقصير الفادح، مشيرا إلى أن كل الوكالات الراغبة في الترخيص لها بالمشاركة في تأطير الرحلات نحو البقاع المقدسة، تسحب في البداية دفتر الشروط من الديوان وتمضي على قبول كل بنوده، التي تتعلق بمواصفات معينة تضمن حسن خدمة المسافر وإسداء خدمات نوعية له. وتفرض على الوكالة إطلاع المواطن على حقوقه ومنها صنف الفنادق، ومختلف الخدمات المتعاقد عليها.

 وأعلن مسؤول الديوان أنه سيتم بداية الأسبوع القادم الكشف عن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار التي تم اعتمادها، والأخرى التي تم تجديد عقودها، كما ستبرز الحصيلة الوكالات التي مسّها التطهير عن طريق عدم تجديد الترخيص لها بتنظيم الحج والعمرة، كونها خالفت دفتر الشروط، وأخرى تم توقيف ترخيصها مؤقتا لعدة تحفظات، في هذا الصدد يفصل محدثنا بأن العقوبات تم تسليطها بالخصوص على وكالات تخلت عن عدد معتبر من زبائنها بالأراضي السعودية، وتركتهم بدون تكفل أو تأطير، قامت بتأطير حجاج إضافيين خارج العدد المرخص به من طرف الديوان، ودون عِلم البعثة الجزائرية في البقاع، وتوجيه إنذارات لـ11 وكالة، في المقابل السماح لوكالتين بالعمل كان قد تم توقيف ترخيصهما العام الماضي.

كما ذكر المصدر أن الحرية الممنوحة للوكالات في تحديد نوعية الفنادق والخدمات، تم بشأنها تسجيل عدة نقائص، وجعلت بعض الوكالات لا تحترم المواصفات المطلوبة. بل ونزلت بالخدمات دون المستوى الذي حدده الديوان، والذي سيقوم بـ«متابعة دقيقة» لنوعية الخدمات المتعاقد عليها لاحقا، تأتي حصيلة الديوان المزمع الكشف عنها الأحد المقبل ـ يقول السيد عزوزة - بعد الانتهاء من الزيارات التي قام بها الديوان لمقرات الوكالات للقيام بتفتيش ومراقبة المعايير المطلوبة ومدى تطابقها مع هذا النوع من السفر.

بشأن المعلومات التي تم ترويجها بشأن إشراك الوكالات في تعديل دفتر الشروط الذي تفرضه مستجدات العمل في الميدان، وتمليه الظروف الراهنة، قال المصدر إن هذه المعلومة «خاطئة»، لأن إعداد دفتر الشروط ليس من مهمة الوكالات التي ستطبق عليها ذلك، وإنما الأمر يتعلق بفتح الأبواب لمختلف المعنيين ومشاورتهم ومنها أعضاء مجلس الإدارة للوكالات لطرح انشغالاتها واقتراحاتها لأخذها في الحسبان في الصيغة القادمة، وتقديم أي مقترح من شأنه أن يؤدي إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمان، مفيدا أن هناك نقاطا إيجابية في دفتر الشروط سيتم مواصلة العمل بها، وأخرى سيتم تصحيح اختلالاتها المسجلة العام الماضي. السيد عزوزة كشف أنه لمس «تعاونا إيجابيا» مع السعودية، سواء من طرف الممثلية بالجزائر أو البقاع المقدسة. وأن جهود التنسيق أثمرت في الميدان بتسهيل الحصول على التأشيرات، خاصة ما تعلق بالعمرة التي منحت هذا السنة في وقت مبكر. إذ تم فتحها في شهر صفر بعدما كانت ولمدة تفوق عشر سنوات لا تمنح قبل ربيع الأول، مفيدا أنه تم تحقيق أرقام قياسية في عدد التأشيرات، حيث تم استخراج أزيد من 60 ألف تأشيرة في أقل من شهر. وأن الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية لاستخراج تأشيرات الحج والعمرة ـ التي كانت تشكل مصدر تخوف من طرف الوكالات والزبائن على حد سواء - أتت نتيجتها في الميدان، وأصبحت عملية راقية، ومحل استحسان الجانب السعودي التي أراحته، ومنها الدفع الإلكتروني للأموال، عوض الطريقة العادية. مفيدا أن عدد المعتمرين ازداد هذا الموسم بنسبة 30 ٪، فبعد أن كان العام الماضي 260 ألف معتمر، يفوق الآن 362 ألف، أما بالنسبة للحج، فأكد المسوؤل أن هناك «مؤشرات إيجابية» على عودة الحصة الممنوحة للجزائر والمقدرة بـ 36 ألف، بعد أن نزلت العام الماضي إلى أقل من 29 ألف، إضافة إلى مشكل الرسوم (200 ريال سعوي) الذي فرضته السلطات السعودية واستدركت الأمر بإلغائه بصفة رسمية.