❊نتائج التحاليل تكشف وجود تلوّث فعلي ووضعية “مقلقة للغاية” 

❊الخطورة تتجاوز نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي إلى النظام البيئي 

❊الملوّثات تنتقل عبر المياه العابرة للحدود لتصل إلى مواردنا المائية 

❊لا تساهل مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تهدّد صحة المواطنين

أعلن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس بولاية تلمسان، أنه سيتم رفع ملف التلوّث المائي القادم من المغرب إلى الهيئات والمنظمات الدولية.

أبرز وزير الدولة، الذي أجرى زيارة إلى ولاية تلمسان بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفقة وفد وزاري يضم وزراء الري، البيئة وجودة الحياة، الصحة، والاتصال، أنه على إثر التنبيهات التي تلقتها السلطات العمومية بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك، تم التدخل بصفة فورية من خلال إيفاد فرق ومصالح متعدّدة الاختصاصات إلى عين المكان، قصد معاينة الوضع وأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة. وشدّد في هذا الإطار على أن السلطات العمومية تتعامل مع هذه الوضعية “بكل جدية ومسؤولية”، وأن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوّع البيولوجي، تظل “من الأولويات الأساسية للدولة”، و"لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين”.

وأوضح أن نتائج التحاليل كشفت عن وضعية “مقلقة للغاية”، حيث تم تأكيد وجود تلوّث فعلي، من خلال تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه.

وأبرز مراد أن المعطيات تشير إلى أن هذا التلوّث يرتبط بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، “مما يؤدي إلى انتقال الملوّثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى مواردنا المائية”. 

وأكد أن خطورة هذه الوضعية لا تقتصر على نفوق الأسماك أو تدهور الوسط المائي، بل تمتد آثارها إلى مختلف مكوّنات النظام البيئي، كما تشكل تهديدا مباشرا للصحة العمومية، بالنظر إلى ما قد تسببه الملوّثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة من مخاطر على صحة الإنسان، سواء من خلال التعرّض المباشر للمياه الملوّثة أو عبر السلسلة الغذائية.  

وأردف قائلا: “أمام هذه الوضعية، تم تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز المراقبة، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التصريفات والتكفل بآثارها، مع متابعة التحاليل والتحريات الجارية”.  

وأوضح وزير الدولة، أن هذه الوضعية “تدق ناقوس الخطر” بشأن “ضرورة حماية مواردنا المائية والتصدي لكل أشكال التلوّث، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من ضمان الأمن المائي والحفاظ على الصحة العمومية والتوازن البيئي”.

وأكد في السياق، أن “مختلف القطاعات المعنية ستواصل تنسيق جهودها لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية بالمناطق الحدودية، وفقا للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة، ومنع التلوّث العابر للحدود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية”.