أعرب رئيس مجلس الآمة، السيد صالح قوجيل، عن يقينه التام بأن القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في دورتها الـ31، ستسجل نقاطا سياسية تعزز كينونة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وثقلها في عالمها العربي، مؤكدا بان التاريخ سيسجل جهود الدولة الجزائرية للم شمل الاخوة الفلسطينيين ونصرة قضيتهم. أشاد مكتب مجلس الأمة، في بيان له، أمس، بالإجراءات الترتيبية والتحضيرات التي تسبق انعقاد القمة العربية بالجزائر، مؤكدا أن هذه القمة ستسجل نقاطا سياسية "تعزز كينونة الدولة" بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن " كامل يقينه بأن هذه القمة ستترك في التاريخ "السجل الناصع والمشرف لجزائر الشهداء التي سعت على الدوام من أجل توحيد الصف ولم الشمل ونصرة القضية الفلسطينية".

وفي خضم هذه الرهانات والتحديات الآنية والمستقبلية، دعا مكتب المجلس المواطنين أن "يستشعروا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد تحديات عادية وهينة، وإنما بمعركة مصيرية تتطلب تجند جميع الفاعلين الوطنيين". جاء هذا، بمناسبة دراسة رئيس مجلس الأمة، الصالح قوجيل، أجندة أشغال المجلس ، في الاجتماع الموسع للمكتب ،الذي ضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كرس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة على ضوء ثراء جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية 2022 – 2023،  كما استمع الرئيس الى مقترحات اللجان الدائمة، وكذا مسائل وقضايا تنظيمية أخرى.

وركز السيد قوجيل خلال الاجتماع على ضرورة "رفع الرهان الذي أملته وتمليه متطلبات الجزائر الجديدة التي بلورت براغماتية الخطاب في تحديد معضلات الحاضر وتصحيح أخطاء السياسات قصيرة النظر، من اجل الإسهام في الإقلاع الاقتصادي ونهضة الأمة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، عبر السير على مسارين متوازيين استقلالية القرار السياسي المدعّم باستقلالية مماثلة للقرار الاقتصادي". وأضاف أن، الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تبنت واقعية  قوة العلاقة بين الشعب ومؤسساته، سواء في القضايا ذات البعد الوطني أو الدولي على حد سواء، مستشهدا في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وبخصوص مشاريع القوانين المرتقب إحالتها على البرلمان بغرفتيه، والمدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الجارية 2022 - 2023، والتي ستشهد أيضا مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة "وفيها يتجسد تكريس الدور الرقابي للبرلمان"، نوه مكتب المجلس، بالأهمية التي تكتسيها هاته القوانين، ومنها مشروع القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، ومشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد، فضلاً عن تلك القوانين ذات الصلة بالجانب الاقتصادي، لاسيما وأن سنة 2022 هي سنة الإقلاع الاقتصادي.

في هذا السياق، سجل رئيس الغرفة العليا، الجاهزية الكاملة للغرفة في  المساهمة في إثراء المشاريع  وإنجاحها، مجددا دعوته إلى ضرورة إرفاق القوانين المصادق عليها، بالنصوص التطبيقية التي من شأنها الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع.  ودعا في الأخير جميع الفاعلين الوطنيين، إلى الفطنة واليقظة للمضي  قدما من أجل كسب هذه الرهانات،  وعدم التغافل عن الكيانات المعادية وصناع المشاكل، ومن يحاول التقرب من دوائر تكن عداء للجزائر ولمؤسساتها.